10 خطوات لتنقية أخطاء المختبرات

الصحة تلزمها بتشريعات جديدة لضمان سلامة تدوين التحاليل.. وملاحقة صارمة للمخالفين بجولات مفاجئة

قررت وزارة الصحة، وضع حد للأخطاء المسجلة ضد مختبرات الدم في القطاع الطبي الخاص، وذلك تجنبا لأي سيناريوهات محتملة لحالات قد تفضي إلى نقل الدماء الملوثة وخلافها، وحددت عشر خطوات لتدوين تلك التحاليل، ضمانا لسلامة العمل فيها.
وحظرت التشريعات الجديدة، التي اطلعت "الوطن" على نسخة منها، جمع البلازما الطازجة المجمدة لأغراض تصنيع مشتقات البلازما أو بنك دم الحبل السري إلا بعد الوصول على موافقة الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص، فيما ألزمتها بتطبيق إجراء فحص الحمض النووي للأمراض المعدية لعينات المتبرعين بالدم، إضافة إلى باقي الفحوصات الأخرى.
وشددت الصحة على وجوب تقيد مختبرات الدم بالقطاع الصحي الخاص، بتدوين نتائج التحليل والفحوصات المخبرية الخاصة بالمرضي، وطباعة التقارير المخبرية والحدود الطبيعية القياسية لجميع أنواع الفحوصات طبقا للطرق المتبعة في المختبر وأن يعطى المراجع أصل التقرير ويحتفظ في المختبر بصورة منه.
مصادر طبية مطلعة، أبلغت الصحيفة بأن وزارة الصحة "ستقوم بجولات مفاجئة على تلك المختبرات للتأكد من تطبيق هذه الخطوات في تلك المعامل وستعاقب المقصرين غير الملتزمين وستعمل على التشهير بهم وإحالتهم إلى لجنة المخالفات الطبية بالوزارة".
المصادر ذاتها، بينت أن التقيد بعمل تلك الخطوات "سيعمل على مأمونية نقل الدم للمرضى وعدم وجود أي دمج أو خطأ خلال عملية التحاليل"، مؤكدة على وجوب الالتزام خلال عملية تدوين نتائج التحاليل والفحوصات بحيث تكون مكتوبة على نماذج مطبوعة مخصصة لكل قسم من أقسام المختبر وتحمل اسم وعنوان ورقم ترخيص المختبر، بالإضافة إلى اسم القسم المتخصص، وكذلك اسم وعنوان المريض، وأيضا صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، والتاريخ، واسم جهة الإحالة، ورقم التسلسل في السجل، ونوع العينة والفحص المطلوب، بالإضافة إلى نتيجة الفحص، واسم وتوقيع الفاحص وتوقيع مدير المختبر وختم المختبر".
وكشفت المصادر أن الوزارة حددت تشريعات جديدة لعمل تلك المختبرات الخاصة وأكدت عليها أنه في حالة رغبة المختبر الخاص المستقل أو ضمن أي مؤسسة صحية خاصة أخرى استقبال عينات مخبرية من مؤسسات صحية خاصة أخرى، يلزم أن يكون هناك موافقة من الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص بالوزارة حسب الإجراءات المنظمة.
وبينت المصادر أن الوزارة ستقوم بمتابعة المستشفيات الخاصة التي ليس فيها بنك دم وتؤمن وحدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحية الأخرى بالمجان، بإلزامها بتجهيز معمل مستقل لإجراء فصيلة الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته على أن تتوافر فيه ثلاجة بنك دم ومبرد عميق التبريد للبلازما وحضانة صفائح وذلك داخل قسم المختبرات الطبية في المستشفى، ويجب عليها الالتزام بإجراء فحص فصيلة الدم واختبار التوافق والإشراف الطبي على نقل الدم وفقا لتسعيرة الخدمات المعتمدة من الشؤون الصحية.
ولفتت إلى أن هناك شروطا يجب على المعامل الخاصة التقيد بها ومنها الالتزام بالأمر السامي رقم 255 المتضمن قصر التبرع بالدم على التبرع الطوعي المجاني فقط، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بدليل طرق العمل في بنوك الدم والتعاميم المنظمة لخدمة نقل الدم الصادرة من الجهات المتخصصة بالوزارة، وكذلك التزام جميع بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة التي تقوم بسحب الدم من المتبرعين بالدم لديهم بالقيمة المالية لسعر وحدة الدم أو مكوناته التي تم تحديدها من قبل المتخصصين بالإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بقيمة 500 ريال فقط لا غير وذلك مقابل "كيس الدم الفارغ، والفحوصات المصلية، فحص الإليزا، فحص الحمض النووي، تحديد الفصيلة، اختبار التوافق، جهاز نقل الدم، والإشراف الطبي على نقل الدم".