مصر.. إصدار قانوني الحقوق السياسية والبرلمان

معاقبة 300 من مؤيدي الإخوان بالسجن بين 3 و10 سنوات

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا أمس بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 ملايين جنيه، وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.
وتنص التعديلات على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.
من جهة ثانية، قالت مصادر قضائية إن دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات في بلبيس بمحافظة الشرقية حكمت أمس بالسجن المشدد بين ثلاث و10 سنوات على 300 من مؤيدي جماعة الإخوان المحظورة.
وقال مصدر إن النيابة العامة قدمتهم للمحاكمة بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية وإتلاف منشآت عامة وخاصة".
وأضاف أنهم عوقبوا في خمس قضايا تتصل باحتجاجات تحول بعضها إلى العنف في مدينة الزقازيق عاصمة الشرقية ومدينتي أبوحماد والعاشر من رمضان بالمحافظة نظمت في أوقات مختلفة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في منتصف 2013.
وقال مصدر إن 31 من المحكوم عليهم عوقبوا بالسجن 10 سنوات في إحدى القضايا بينما عوقب 269 بالسجن ثلاث سنوات في القضايا الأربع الأخرى.
إلى ذلك أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد محمد سمير، عن مقتل أحد قيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لتنظيم داعش الإرهابي في الشيخ زويد بشمال سيناء بعد تبادل لإطلاق النيران.