يترقب منسوبو وزارة التعليم، نتائج تحركات جادة وواضحة لوزارتهم حول أبرز الملفات المهمة، والتي يقرعون طبولها سنويا، ومنها الملف الساخن المتعلق بحركة النقل الخارجي، ونقل ذوي الظروف الخاصة، وحقوق وواجبات الوظيفة. وكانت الوزارة وجهت جميع إداراتها التعليمية نهاية العام الماضي، بعقد ورش عمل، شارك فيها كثير من المعلمين والمشرفين حول بنود حركة النقل، وجاء بند سنة التقدم الأكثر مناقشة، وسط مطالبات بإلغائه وإرجاع البنود القديمة من تاريخ المباشرة وغيرها، بخلاف من أيد الإبقاء عليه والعمل على تطويره، بإتاحة الفرصة للمعلم والمعلمة لإضافة رغبات النقل أو التقديم والتأخير بينها. فيما أتاحت الإدارة العامة لشؤون المعلمين "استبيانا آليا" لحركة النقل الخارجي لأكثر من 120 ألف معلم ومعلمة من خلال نظام "نور"، كانوا قد تقدموا وسجلوا في نظام الحركة العام الماضي، بهدف معرفة رأي هذه الفئة تحديدا حول بنود حركة النقل، وذلك بغرض إيجاد حلول من شأنها إتاحة فرص أكبر للنقل الخارجي. فيما أكدت الوزارة قبل نهاية العام الماضي، أنها بصدد الإعلان عن تنظيم جديد لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، مشيرة إلى قيامها بدراسة معايير وضوابط اللجنة وأتمتة العمل بهدف تقديم خدمة أفضل للمستفيدين من المعلمين والمعلمات. وتشير تحركات الوزارة العام الماضي وفقا لما رصدته "الوطن" إلى عزمها تغيير مسارها وتطوير توجهاتها خلال العام الدراسي المقبل، حيث سارع وزيرها الدكتور عزام الدخيل، بإصدار عدد من التكليفات الإدارية الجديدة بالوزارة، إضافة إلى عدد من القرارات التطويرية في قطاع التعليم العام، تضمنت تكليف مجموعة من القيادات التربوية بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمية المتمثلة في الطالب والمعلم والمنهج، وتحسين البيئة المدرسية والأداء المالي للوزارة. ويتوقع التربويون من خلال رصد "الوطن"، أن ينطلق العام الدراسي الجديد بجدية، بعد أن دعا الوزير مديري إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وقطاعات الوزارة إلى متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وتوفير المتطلبات المادية والبشرية كافة لبدء الدراسة بفاعلية، وفق خطط نوعية. ومن المتوقع أن ينطلق العام الدراسي الجديد بمشاريع جديدة، منها فتح حضانات بالمرافق التعليمية والجامعية، حيث شرعت الوزارة في إصدار أول دليل إجرائي للحضانات في مدارس التعليم العام، والتي ستكون ملحقة بمباني المرافق التعليمية الحكومية لمنسوبات مجمعات المرفق التعليمي من معلمات وإداريات، في حين ستكون هناك حضانات ملحقة بالمدارس الأهلية وأخرى مستقلة للتعليم الخاص الأهلي والأجنبي من الممكن أن يلتحق بها الأطفال من خارج منسوبات المرافق التعليمية، وتطبيق فصول الموهوبين مع تعزيز مدارس الموهوبين القائمة، وانطلاق مشروع الإطار العام لتجويد الاختبارات في المدارس، والذي يتضمن تطبيق أسئلة مركزية في مادتين دراسيتين لطلاب المرحلة المتوسطة، بعد أن أصدر الدكتور الدخيّل قراراً العام الماضي بتأجيل تطبيقه إلى الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تدشين مشروع التعليم الشامل العام بمدارس التعليم العام. فيما تتأهب الوزارة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العيادة المدرسية الصحية في المدارس، وذلك بواقع 4800 عيادة مدرسية في جميع مدارس المناطق والمحافظات بالمملكة وبمبلغ إجمالي قدره 63 مليون ريال.
