تصاعد التوتر بين السلطات والحوثيين في حرف سفيان والجوف

المعارضة تعلن مقاطعتها لجلسات الحوار الوطني

جددت السلطات اليمنية اتهاماتها للمتمردين الحوثيين بارتكاب خروقات لاتفاق المبادئ الأخير الموقع مع الحكومة في العاصمة القطرية الدوحة، من خلال استمرار تشييد المتاريس والتحصينات واستحداث مواقع تمركز جديدة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. واتهمت مصادر أمنية بمديرية أمن عمران في تصريحات ل"الوطن" أتباع الحوثي المتواجدين في منطقة حرف سفيان بتلغيم الأجواء والتحرش بالقبائل الموالية للحكومة بهدف استدراجها إلى مواجهات.
من جهته أكد المتحدث باسم الحوثيين أن "السلطة اختارت نهج العنف والقتل وإشاعة الفوضى بعدما قامت مجاميع عسكرية في كل من مديرية المراشي وبرط والجوف الاثنين الماضي بإثارة عدوان مفتعل وتحصنت في سلسلة جبال الملحات وقطعت الطرق واستحدثت نقاطا عسكرية، واعتدت على المواطنين وأطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائي مما أدى إلى سقوط شهيد وجريح". وكانت قد اندلعت مناوشات مسلحة بين الحوثيين وقبائل موالية للحكومة في منطقة الجوف المتاخمة لصعدة على خلفية اتهامات متبادلة بين الجانبين بافتعال التحرشات، حيث قتل شخص وجرح آخر من أنصار الحوثي.
من جهة أخرى وجهت وزارة الداخلية قوات الأمن المركزي ومديري أمن المحافظات وفروع شرطة النجدة وحراسة المنشآت بوضع حواجز حديدية أرضية عند نقاط التفتيش وفي المداخل الرئيسة لعواصم المحافظات والمدن المختلفة لمنع السيارات المشبوهة من الهروب أو تجاوز النقاط باستخدام القوة.
إلى ذلك أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن إلقاء القبض على مشبوهين بانتمائهما لتنظيم القاعدة أحدهما يمني والآخر من جنسية عربية، مشيرة إلى أن ضبط المشتبه بهما جاء بناء على تعميم أوصافهما من قبل وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين والتي قالت بأنهما يعتزمان القيام بأعمال انتحارية تستهدف مصالح حيوية في البلاد. وعلى صعيد متصل نفت مصادر أمنية بمدينة عدن ما تردد عن تسلل عناصر من القاعدة إلى عدن بهدف تنفيذ هجمات انتقامية.
سياسياً أعلنت أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك تعليق مشاركتها في اجتماعات ما صار يعرف ب "لجنة الثلاثين" و "لجنة ال 16" والتي تضم شخصيات من الحزب الحاكم والمعارضة للإعداد لحوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.
وجاء موقف المعارضة بعد أن قدم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أول من أمس مشروع التعديلات على قانون الانتخابات لإقرارها في البرلمان، وهو ما اعتبرته المعارضة خرقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين وانقلاباً على الحوار. وأكد بيان صدر عن أحزاب المعارضة وشركائها أن "الممارسات غير المسؤولة من قبل السلطة يترتب عليها تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعيق مسيرة التهيئة للحوار الوطني الشامل".