تجنبا للغرامات.. مكاتب تتهرب من استقدام المنزلية

مستثمرون يتخوفون من التداعيات.. واقتراح بتمديد المدة إلى 90 يوما

لجأ عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إلى التهرب من جلب العمالة المنزلية، وذلك لتجنب الوقوع في غرامات مالية تفرضها التنظيمات الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية، التي تصل إلى 400 ألف ريال شهريا، في حال لم يتم الالتزام باستقدام العاملة المنزلية في الوقت المحدد.
وأوضح ملاك عدد من المكاتب في حديثهم إلى "الوطن" أن التنظيمات الجديدة جاءت للمصلحة العامة ولكن قد تضر بالعديد من المكاتب نظرا لعدم تفهم وتجاوب المكاتب المتعاملين معها في الدول الأخرى، مطالبين وزارة العمل بضرورة وضع الحلول المناسبة فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام.
من جهتها، أكدت لجنة الاستقدام بغرفة الرياض أن سوق استقدام العمالة المنزلية النسائية لا زال بحاجة لقرارات أخرى تعزز من توازنه وتنافسيته، أهمها النظر بشأن فتح أسواق الاستقدام دون استثناء دول معينة بالمنع أو القبول وترك سوقها تخضع للعرض والطلب، وذلك بعد تحصين ذلك بقرارات مماثلة تمنع جشع الوسطاء في دول الاستقدام.
وعن رأي اللجنة فيما يخص بعض قرارات العمل الأخيرة كتحديد أسعار الاستقدام والمدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام، رأت اللجنة بأن الأسعار الجديدة منطقية من حيث ربحية مكاتب الاستقدام وبالذات فيما يخص العمالة البنجلاديشية، لأن هناك اتفاقا مسبقا مع بنجلاديش بتحديد سعر الاستقدام ب 1000 دولار، لكن يبقى التساؤل عن الضمانات التي تقدمها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام عند عدم التزام مكاتب الوكلاء في بنجلاديش بالسعر المحدد، وحيث لوحظ عدم التزامهم وتعدى حاجز ال1200 دولار.
ومن حيث مدة الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل، رأت اللجنة بأنه من مصلحة كل مكتب استقدام إنجاز استقدام العمالة على وجه السرعة لكسب ثقة العملاء، إلا أن هناك صعوبة بالالتزام بذلك وخارج عن إرادة المكتب، مثل استخراج الجواز والفحص الطبي ببنجلاديش حيث يستغرقان حوالي الشهرين دون النظر لبعض الإشكالات من حجوزات وغيرها، مقترحين أن تكون مدة الاستقدام 90 يوما بحد أقصى لتلافي الغرامات.
وبينت اللجنة بأنها تأمل من وزارة العمل ووزارة الداخلية النظر في شأن تفعيل بوليصة التأمين حماية للعامل المستقدم وحماية للمواطن، بأفكار وتطلعات جديدة، وتتطلع اللجنة لفتح الاستقدام من إندونيسيا بالرواتب التي تتوقعها الدول والمواطن على حسب مستواه المالي، وفتح الاستقدام كذلك من جميع الدول.
واقترحت اللجنة إخضاع سوق العمل للعرض والطلب كامتداد لما يعرف بحرية الأسواق، وذلك بفتح باب الاستقدام بشكل عام دون استثناء دول معينة بالمنع أو بالقبول، وهذا من شأنه كما ترى اللجنة فك الخناق من حيث تدفق سوق العمالة، مع ذلك الدور الإيجابي من حيث خلق منافسة تجارية عادلة ستظهر إيجابياتها على استقرار أسعار الاستقدام مع تعدد أسواق الاستقدام.