«غرفة الرياض» تطالب بفتح جميع الأسواق لاستقدام العمالة المنزلية

أكدت لجنة الاستقدام بغرفة تجارة الرياض أن سوق استقدام العمالة المنزلية النسائية مازال بحاجة لقرارات أخرى تعزز من توازنه وتنافسيته، أهمها النظر في شأن فتح أسواق الاستقدام من دون استثناء دول معينة بالمنع أو القبول، وترك سوقها تخضع للعرض والطلب، بعد تحصين ذلك بقرارات مماثلة تمنع جشع الوسطاء في دول الاستقدام.
وعن رأي اللجنة فيما يخص بعض قرارات العمل الأخيرة، مثل تحديد أسعار الاستقدام، والمدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام، رأت اللجنة في بيان صحافي أصدرتة أمس أن الأسعار الجديدة منطقية من حيث ربحية مكاتب الاستقدام، وبالذات فيما يخص العمالة البنغلاديشية، لأن هناك اتفاقاً مسبقاً مع بنغلاديش بتحديد سعر الاستقدام ب1000 دولار، لكن يبقى التساؤل عن الضمانات التي تقدمها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام عند عدم التزام مكاتب الوكلاء في بنغلاديش بالسعر المحدد، وحيث لوحظ عدم التزامهم وتعدي حاجز ال1200 دولار.
ومن حيث مدد الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل، رأت اللجنة في اجتماعها أخيراً أنه «من مصلحة كل مكتب استقدام إنجاز استقدام العمالة على وجه السرعة لكسب ثقة العملاء، إلا أن هناك صعوبة بالالتزام بذلك وخارج عن إرادة المكتب وعلى سبيل المثال، استخراج الجواز والفحص الطبي ببنغلاديش يستغرقان حوالى الشهرين من دون النظر لبعض الإشكالات من حجوزات وغيرها، مقترحين أن تكون مدة الاستقدام 90 يوماً بحدٍ أقصى لتلافي الغرامات.
وبينت اللجنة بأنها «تأمل من وزارة العمل ووزارة الداخلية النظر في شأن تفعيل بوليصة التأمين، حمايةً للعامل المستقدم وحماية للمواطن، بأفكار وتطلعات جديدة، وتتطلع اللجنة لفتح الاستقدام من إندونيسيا بالرواتب التي تتوقعها الدول والمواطن على حسب مستواه المالي، وفتح الاستقدام كذلك من جميع الدول.
واقترحت اللجنة إخضاع سوق العمل للعرض والطلب كامتداد لما يعرف بحرية الأسواق، وذلك بفتح باب الاستقدام بشكل عام من دون استثناء دول معينة بالمنع أو بالقبول، وهذا من شأنه كما ترى اللجنة فك الخناق من حيث تدفق سوق العمالة، مع ذلك الدور الإيجابي من حيث خلق منافسة تجارية عادلة ستظهر إيجابياتها على استقرار أسعار الاستقدام مع تعدد أسواق الاستقدام.