السوق المحلي يبدأ استقدام العاملات من كينيا براتب 800 ريال

توقيع مذكرات مع دول كمبوديا وساحل العاج ومالي لاستقدام عمالتها للسوق السعودي

يستعد سوق العمل المحلي خلال الفترة القادمة لاستقبال العمالة من كمبوديا وساحل العاج ومالي بعد توقيع المذكرات الخاصة مع نفس الدول المذكورة، إضافة إلى وصول الطرفين السعودي والمالي إلى صيغ اتفاقات معينة سيتم استكمالها بشكل نهائي الأسبوع الجاري لاستقدام العمالة من دولة مالي.
وقال ل "الرياض" سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن هناك مباحثات حاليا مع المسؤولين في وزارة العمل بدول مالي التي وجهت الدعوة للجنة الوطنية للاستقدام من أجل فتح باب استقدام العمالة المالية للمملكة وتحديد رواتب العمالة المالية المستقدمة للسوق السعودي على إثر الاتفاقية التي ستوقع بين الطرفين حاليا.
وأبان البداح بأنه تم توقيع مذكرات أخرى مع دول كمبوديا وساحل العاج لاستقدام عمالتها للسوق المحلي في الوقت الذي أفاد فيه بالبدء باستقدام العمالة من دولة كينيا بعد انقطاعها الفترة الماضية حيث يبلغ الراتب الشهري للعاملة الكينية بحدود 800 ريال.
وعلى إثر تعطل الاستقدام حاليا من سيرلانكا بعد الادعاءات الأخيرة من قبل العاملة السيرلانكية والتي أثبتت جميع الأدلة والبراهين زيف ادعاءاتها طالب البداح في مجمل تعليقه بعدم استئناف الاستقدام من سيرلانكا حتى يتم توقيع مذكرة شاملة جديدة بين الجانبين السعودي والسيرلانكي تحفظ حقوق المواطنين والعمالة واسم المملكة، يأتي ذلك في الوقت الذي تصل فيه أعداد العمالة السيرلانكية بسوق العمل السعودي وفقا للبداح ما بين 600 إلى 700 ألف عامل وعاملة، وتستقدم المملكة ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شهريا من العمالة السيرلانكية قبل أن تتعثر خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشار البداح إلى أن تركيز مكاتب الاستقدام السعودية منصب حاليا في طلباتها على العمالة الكينية بسبب قيام الحكومة الكينية بفتح مراكز تدريب متخصصة لعمالتها المصدرة للسوق السعودي وهو ما كانت تطالب به اللجنة الوطنية للاستقدام منذ فترات طويلة لكل الدول التي يتم الاستقدام منها، وكانت اللجنة قد توصلت أخيرا إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية تم على إثرها توقيع مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال وتم العمل بالاتفاقية الجديدة في بداية رمضان الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي رصدت اللجنة الوطنية للاستقدام ما بين 20 و30 مكتبا للاستقدام في الرياض تعمل دون ترخيص من وزارة العمل علاوة على عدم وجود ضمانات بنكية لديها. وشددت اللجنة الوطنية للاستقدام على أهمية التزام مكاتب استقدام العمالة في المملكة بتطبيق رسوم استقدام العمالة من إندونيسيا الجديدة البالغة 6000 ريال، بالإضافة إلى رسوم التأشيرة 2000 ريال التي تم إقراراها أول شهر رمضان الماضي بالاتفاق مع الجانب الاندونيسي واعتبرت أن استقدام العمالة بغير الأسعار الحالية ما هو إلا تحايل غير مبرر تحت أي ظرف كان.