السيسي: مستعد لمحاسبة المصريين

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإيطالي والجزائري الأوضاع في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استعداده للمحاسبة من المواطنين على المسؤولية التي حمّلوه إياها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية.
وقال السيسي، خلال افتتاحه مجموعة من المشاريع التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة، إنه التقى كل القوى السياسية قبل ترشحه للرئاسة وشرح لهم ظروف مصر من كل النواحي، وأنه شدد في هذا الوقت على أنه لن يستطيع القيام بتلك المسؤولية بمفرده، ولكنه يطلب دعم كل أبناء مصر في هذا الأمر.
وأضاف أن "التحدي أكبر من أي قيادة في ظل التحديات الضخمة التي نواجهها، ونحن في احتياج لإرادة وجهد مشترك، وشرحت التحديات الخاصة بمصر لكل الناس بما فيهم القوى الدينية، وكل من جلس معي منهم، أخبرته بأنهم غير مؤهلين لحكم البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، ومع ذلك خاضوا التجربة، رغم التحذيرات، وكان النتيجة فشلهم".
إلى ذلك، رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب رد رئيس المحكمة المقدم من المتهمين في قضية "أجناد مصر"، والتي يحاكم المتهمون فيها بارتكاب جرائم إرهابية عدة.
وفي سياق آخر، قال الباحث في الشؤون السياسية هشام النجار، في تصريحات إلى "الوطن"، إن "المبادة التي أطلقها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، لما وصفه بالمصالحة في مصر نابعة من النهج التوافقي الذي يسير عليه الغنوشي، إذ أنه أعلن من البداية محاولته الاستفادة من التجربة المصرية مع تنظيم الإخوان في الحكم، وأن مبادرته تعد محاولة لإصلاح الأوضاع التي أفسدها الإخوان، مشيرا إلى أن "رفض الجماعة لتلك المبادرة يرجع إلى محاولتهم عدم ترسيخ فكرة أنهم أخطأوا، وأن العنف هو الحل، وأن الثورة دون عنف لا تصلح شيئا، لذلك يرفضون أي طريق للصلح، ووساطة الغنوشي مرجعها خلفيته الإخوانية، فضلا عن أنه رجل معتدل في التفكير داخل التنظيم الإخواني، وأراد أن يفصل بين العمل الدعوي والحزبي، ورغبته في تخفيف حدة الصدام بين الدولة وتنظيم الجماعة". في سياق منفصل، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيريه الجزائري عبدالقادر مساهل، والإيطالي باولو جنتيلوني الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدعم التسوية السلمية.
وأكد شكري أهمية استمرار التشاور والتنسيق القائم بين مصر والجزائر وإيطاليا فيما يتعلق بمحاربة التنظيمات الإرهابية. وكانت القاهرة استضافت أمس الاجتماع الثلاثي المصري الإيطالي الجزائري، وذلك في إطار التشاور بين الأطراف المعنية بحل الأزمة الليبية، وسبل استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب الذي بات يهدد سلامة واستقرار دول الجوار الليبي.