رفض مجلس التعاون الخليجي امس الاتهامات المصرية لقطر بدعم الارهاب اثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا، فيما استدعت قطر امس سفيرها في مصر "للتشاور" اثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية، وخيم خلاف على الجلسة التشاورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي المخصصة للأزمة في ليبيا، إذ دعت مصر وحكومة عبدالله الثني إلى رفع حظر السلاح عن القوات الموالية للواء خليفة حفتر، في حين أكدت دول عربية مع المبعوث الأممي أن الحوار هو الحل، ووزع الأردن فجر امس الخميس مشروع قرار مصريا على أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا، وسط تباين تصريحات مندوبي الدول العربية حيال رفع حظر السلاح عن هذا البلد، بينما أكد المبعوث الأممي برناردينو ليون أن الحوار هو المخرج من الأزمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. رفض خليجي وفي التفاصيل، رفض مجلس التعاون الخليجي امس بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الارهاب اثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا. واعرب الامين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان عن "رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية الى دولة قطر بدعم الارهاب" ووصفها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الارهاب والتطرف على جميع المستويات". استدعاء السفير القطري واستدعت قطر سفيرها في مصر "للتشاور" اثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربة الجوية المصرية التي استهدفت تنظيم "داعش" في ليبيا بعد ذبحه 21 قبطيا مصريا، كما افادت وكالة الانباء القطرية الرسمية امس. وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية: ان "دولة قطر استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية الاربعاء واتهم فيه الدوحة ب"دعم الارهاب". وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية فان الموقف المصري جاء ردا على تحفظ الدوحة على بند في بيان اصدرته الجامعة يؤكد "حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية". ونقلت "وكالة انباء الشرق الاوسط" عن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية طارق عادل قوله: انه "وفقا لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب". وقالت الخارجية القطرية في بيان منفصل اوردته "قنا" ان "دولة قطر تستنكر هذا التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح "الذي"جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك". واوضح البيان ان التحفظ القطري على الغارة المصرية "جاء متوافقا مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى لما قد يؤدي هذا العمل إليه من أضرار تصيب المدنيين العزل". وبحسب البيان القطري فان الدوحة تحفظت ايضا على دعوة الجامعة العربية الى رفع الحظر الدولي المفروض على ارسال اسلحة الى ليبيا، معللة هذا الموقف برفضها "تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي الشقيق". وطالبت الخارجية القطريةالقاهرة ب"عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية"، مشددة على "تأكيد دولة قطر لشجبها وإدانتها للعمل الإجرامي" الذي ارتكبه الفرع الليبي لتنظيم الدولة الاسلامية باعدامه 21 قبطيا مصريا. ويدعو مشروع القرار المصري لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية بليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق. ويدين المشروع تنظيم داعش وأنصار الشريعة وكل الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة. كما يرحب المشروع بقيادة الأممالمتحدة الحوار بين الأطراف الليبية "غير العنيفة"، ويعرب عن دعمه القوي للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في ليبيا. جلسة أممية وكان مجلس الأمن الدولي بحث في جلسة خاصة مساء الأربعاء تطورات الأوضاع في ليبيا. ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري في مستهل الجلسة إلى رفع الحظر الأممي عن تزويد ليبيا بالسلاح، وقال إن ذلك سيمكن القوات التابعة لحكومة عبدالله الثني "الشرعية" من التصدي لما وصفها بالجماعات الإرهابية في ليبيا، معتبرا أن الحوار ومكافحة الإرهاب يمكن أن يتما بشكل متزامن. كما دعا شكري في المقابل إلى منع تزويد القوات التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس بالسلاح. من جهته، طالب محمد الدايري وزير الخارجية في حكومة الثني برفع حظر التسلح عن ليبيا، وحث مصر على توجيه مزيد من الضربات الجوية لما سماها التنظيمات الإرهابية في البلاد. وفي المقابل قال المندوب التونسي محمد خالد الخياري إن بلاده تدعم الحوار في ليبيا، وتؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لوحدة الشعب الليبي. وبدوره قال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل إن بلاده ستواصل عملها في إطار جهود الأممالمتحدة للوصول إلى حل توافقي يصون وحدة الأراضي الليبية. أما المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون فدعا في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى حوار سياسي لتسوية الأزمة الليبية يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التصدي للتحديات الأمنية، بما في ذلك انتشار التنظيمات التي توصف بالإرهابية. وضع خطر بدوره، شدد مندوب إيطاليا سباستيانو كاردي على خطورة الوضع في ليبيا، وأكد استعداد بلاده للمساعدة على التوصل إلى حل سياسي يشمل حكومة وحدة وطنية ووقفا شاملا لإطلاق النار، كما أعلن أن بلاده مستعدة لتدريب قوات ليبية. وقالت مصادر ان مشروع القرار العربي قد لا يمر في مجلس الأمن إذا تعارض مع الموقف الذي عبرت عنه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برفض التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، والضغط باتجاه حل سياسي ينهي الأزمة الليبية القائمة منذ أربع سنوات. وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد أيام من بث تسجيل مصور أعلن فيه تنظيم داعش إعدام 21 قبطيا مصريا في ليبيا، وردت مصر بغارات جوية على مدينة درنة شرقي ليبيا، وأسفر القصف عن مقتل سبعة ليبيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان. وقال الدايري خلال جلسة لمجلس الامن خصصت لبحث الوضع في ليبيا: ان "ليبيا في حاجة الى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالاسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الارهاب المتنامي، اضافة الى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الامكانيات لتتمكن من مكافحة الارهاب والتطرف". وأضاف "ان اهتمام المجلس بالوضع المتردي في بلادي بسبب الارهاب لم يرتق بعد لاهتمامه بالتحديات التي تواجه الاشقاء في سوريا والعراق منذ السنة الماضية. ومن ثم فاننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والامن في ليبيا خاصة وان الوضع في بلادي يتهدد دول الجوار الافريقي بل واوروبا نفسها". وحذر الدايري من ان عدم تسليح القوات الحكومية "من شأنه ان يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلبا على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والامن الاقليمي والعالمي". وإذ أكد الوزير الليبي ان بلاده "لا تطلب تدخلا دوليا"، لفت الى ان "الحكومة الليبية قد طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي". واضطرت القاهرة الى خفض سقف مطالبها من مجلس الامن الدولي بعد اعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها ان الحل السياسي هو الافضل حاليا.
