تصاعد المطالبة بإلغاء المحكمة الدولية وجعجع يحذر من محاولات انقلابية

نواب المستقبل يتمسكون بالعدالة ويرفضون التهديد والتهويل

تشابكت خطوط التوتر مرة جديدة ونضحت المواقف السياسية بالتصعيد والتهديد، في حين سجل تقدم على طريق تصاعد المطالبة بإلغاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقالت مصادر ل"الوطن"، "هناك انتظار قلق لما سيدلي به الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 11 من الشهر المقبل حول المحكمة الدولية، خصوصا أنه يتوقع أن يسدد نصرالله ضربة قاضية للمحكمة بإعلانه رسميا أن الحزب يطالب بإلغاء المحكمة والعودة إلى القضاء ببند أولي هو محاكمة شهود الزور ومن فبركهم". وصدر مؤشر إضافي أمس لما يمكن اعتباره توجيه الطعنات للمحكمة الدولية، حيث قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أمام السفير الروسي في لبنان فيكتور بوكين ومدعي عام التمييز في لبنان القاضي سعيد ميرزا "يا ليت لم تكن المحكمة".
وأضاف "القرار الظني إذا ما صدر سيضرب السلم الأهلي وإنجازات الطائف ويدخل المقاومة وطلاب العدالة في الأزقة والزواريب والفوضى". ولفت جنبلاط إلى أن "القرار 1559 أرسى تدخلا تفصيليا في الشأن اللبناني ووضع لبنان في شكل شبه انتداب من قبل بعض الدول الكبرى على سيادته". من جانبه، أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس أن "الانقلابيين" باتوا "على الأبواب" في لبنان وأن أحد أهداف هؤلاء تدمير المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري. وقال جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية الذي ينتمي إلى قوى 14 آذار الممثلة بالأكثرية في البرلمان، أمام حشد من مناصريه ومن الشخصيات السياسية خلال الاحتفال السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية في مدينة جونية شمال بيروت "الانقلابيون على الأبواب والمطلوب رأس الدولة ورأس الجمهورية". وتابع "لن نترك الجمهورية تسقط من جديد".
في المقابل أكد النائب عن حزب الله حسن فضل الله ما أعلن عنه نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، أنَّ المحكمة الدولية طلبت الاستماع بعد عيد الفطر لأعضاء من حزب الله. ورأى فضل الله أنَّ "الجهد العربي لم يستنفد بعد من أجل تلافي ما يمكن أن يصيب البلد"، لافتاً إلى أنَّ "الموقف النهائي والحاسم لحزب الله في كيفية التعاطي مع المحكمة ومع القرار الظني سيصدر عن لسان نصرالله في التوقيت المناسب، وسيحدد الأمور التي تثار حولها".
وشارك رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، العائد من سوريا، أمس في الحملة على المحكمة الدولية. وقال في خطاب ألقاه في منطقة جزين "تفضلوا وأظهروا لنا كيف اخترعنا نحن "شهود الزور"، ولكن الوقاحة والكذب باتا هما المتحكمان بالقضاء وبقرارات الدولة اليوم". ورأى عون أن في لبنان "ستحصل جريمة أيضاً فهم يريدون أن يقتلوا المقاومة التي تقف حجر عقبة في وجه إسرائيل حتى لا تنفذ قراراتها وأول قرار يريدون فرضه على لبنان هو التوطين". في المقابل اعتبر رئيس "كتلة المستقبل" النائب فؤاد السنيورة أن "الكلام والتهويل والتهديد غير مفيد على الإطلاق وليس هناك مصلحة فيه لكل اللبنانيين ولا سيما للمقاومة التي نحرص على أن تبقى هذه البندقية موجهة نحو إسرائيل ولا تنشغل في الداخل". وجدد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عن تيار المستقبل محمد الحجار التمسك بالمحكمة الدولية. وقال "من يهدد بالحرب هو من يريد الحرب، ومن يهدد بالفتنة هو الساعي إليها".