اتفاق خليجي - أوروبي على التعاون الأمني

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.
ورحب الجانبان في ختام الاجتماع الوزاري المشترك ال24 لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي انعقد في الدوحة أمس، بتعزيز الحوار السياسي من خلال عقد اجتماعات كبار المسؤولين العادية لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مشيرين على وجه الخصوص إلى الاجتماع الأخير الذي عقد ببروكسيل في الخامس من مايو الجاري. كما اتفقا على ضرورة حل القضية اليمنية بناء على قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى تناول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا مكافحة الإرهاب.
ودان الوزراء المجتمعون بشدة الهجوم الإرهابي الذي ارتكب ضد المصلين في بلدة القديح بمحافظة القطيف، وأكدوا الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن تلك التطورات. كما اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل في الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وأكد وزير الخارجية القطري، خالد العطية، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية، فيدريكا موجيريني، عقب ختام الاجتماع، أن الاجتماع ناقش الخطوات التي تحققت في مسيرة التعاون المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ومستجداتها بروح من الصراحة والشفافية، موضحا أن طموح دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لا يزال كبيرا في تحقيق مزيد من خطوات التعاون، خصوصا في ظل ما تملكه المجموعتان الخليجية والأوروبية من قدرات وإمكانات كبيرة محفزة لفتح آفاق أرحب لهذا التعاون واستثماره على النحو الذي يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعوبهما.
من جانبها، أكدت موجيريني خطورة الأوضاع في اليمن، مشددة على ضرورة التزام الأطراف اليمنية بالحوار مع التعاون من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين هناك.
وفي الشأن العراقي، قالت موجيريني "اتفقنا على ضرورة تعزيز عملية التصالح الوطني وتشجيع رئيس الوزراء العراقي في إدخال برنامج الوفاق الوطني الذي وعد به منذ توليه منصبه".