ليبيا.. الإفراج عن عشرات التونسيين المحتجزين

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس، أن عشرات التونسيين كانوا محتجزين لدى مقاتلي جماعة فجر ليبيا المسلحة أفرج عنهم في العاصمة الليبية طرابلس، مضيفة أن عددا غير محدد من رعاياها لا يزال محتجزا.
وأفادت مصادر في المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بأن "102 شخصا أطلقوا ولا يزال هناك تونسيون محتجزين، لافتة إلى عدم وجود عدد محدد إلا أن السلطات بدأت إطلاقهم على دفعات".
وكان مدير مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد عبدالسلام القويري قال في تصريحات صحفية إن "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بجهود فردية من أجل العمل على إطلاق هؤلاء"، رافضا تحديد الجهة التي أوقفتهم أو عددهم الكلي أو الأسباب وراء توقيفهم.
من ناحية ثانية، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، أن الأمم المتحدة تعمل على أقناع الأطراف الليبية على دعم العملية العسكرية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية التي تعمل من ليبيا.
وحث المبعوث الأممي في تصريح له أمس أطراف الحوار الليبي على الوصول إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الموحدة قبل 17 يونيو المقبل، محذرا من أن التأخير في إقرار مسودة الاتفاق المقترحة من الأمم المتحدة الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ومن جانبه، وافق المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسيل على تمديد مهمة البعثة الأمنية الأوروبية لإدارة الحدود الخارجية لليبيا (يوبام -ليبيا) لمدة ستة أشهر وإلى غاية 21 نوفمبر المقبل.
وأفاد المجلس الوزاري الأوروبي بأن البعثة ورغم هذا التمديد ستظل معلقة وسيكون نشطها محدودا إلى أدني مستوى.
إلى ذلك، كشفت رسائل إلكترونية لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون نشرتها صحيفة أميركية أول من أمس، أن مصادرها الخاصة وفرت معلومات استخبارات بخصوص هجوم دام في ليبيا في 2012 في تناقض مع تصريحات البيت الأبيض.
وفيما تستعد الخارجية الأميركية لنشر الرسائل الإلكترونية التي وجهتها كلينتون في أثناء توليها وزارة الخارجية لأربع سنوات، نشرت صحيفة نيويورك تايمز حوالى 350 صفحة أكدت أنها تتعلق فقط بليبيا والهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي.
وكانت كلينتون تلقت معلومات سرية مفادها بأن مسلحين موالين للقاعدة مسؤولون على الأرجح عن هجوم بنغازي، الذي قتل فيه السفير كريس ستيفنز وثلاثة آخرين، لكن المسألة استغرقت أياما عدة قبل اعتراف البيت الأبيض بأنه يحقق في إمكان علاقة القاعدة بالهجوم.
وطلبت لجنة خاصة في الكونجرس شكلها الجمهوريون الحصول على الرسائل، وهم يتهمون الإدارة بالتغطية على ما حصل فعلا في بنغازي.