الكونجرس يعترف بإخفاقات وثغرات ممنهجة بالخارجية

ندد تقرير رسمي أميركي حول الهجوم على القنصلية في بنغازي بما أسماه "الإخفاقات والثغرات" في التدابير الأمنية التي اتخذتها وزارة الخارجية.
غير أن التقرير الذي أصدرته لجنة مستقلة بعد تحقيق استمر ثلاثة أشهر، أول من أمس، خلص إلى أنه لم يكن هناك معلومات استخباراتية "آنية ومحددة" بشأن خطر يهدد القنصلية حين هاجمها عشرات الإسلاميين المدججين بالسلاح في 11 سبتمبر في عملية أوقعت أربعة قتلى بينهم السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز.
وجاء في التقرير أن "إخفاقات ممنهجة وثغرات في القيادة والإدارة على مستويات عليا في مكتبين تابعين لوزارة الخارجية أدت إلى وضع أمني في بعثة خاصة (في بنغازي) غير ملائم إطلاقا لمواجهة الهجوم الذي وقع".
كما خلصت لجنة المراجعة إلى أنه "لم يكن هناك حركة احتجاج قبل الهجمات التي لم تكن متوقعة من حيث نطاقها وكثافتها".
وفي الجزء غير المصنف سريا من التقرير، توضح لجنة التحقيق أنه تم بذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ كريس ستيفنز الذي كان أول مبعوث أميركي يقتل أثناء تأدية عمله منذ حوالي ثلاثة عقود.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في رسالة وجهتها إلى لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ أنها تقبل ب"كل" من التوصيات ال29 التي قدمتها اللجنة.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تعمل مع البنتاجون على "نشر مئات العناصر الإضافيين من حراس الأمن التابعين لقوة مشاة البحرية (مارينز) لتعزيز مواقعنا" الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وتعتزم تدريب المزيد من الموظفين الأمنيين التابعين للبعثات الدبلوماسية.
وكتبت كلينتون في رسالتها إلى أعضاء الكونجرس بأن التقرير يعرض "نظرة واضحة إلى التحديات الخطيرة والمعممة التي باشرنا معالجتها" مضيفة أنه من واجب الجميع في وزارة الخارجية ضمان أمن الدبلوماسيين "لكنها مسؤوليتي أنا أكثر من سواي بصفتي وزيرة للخارجية".
وجاء في التقرير أنه تم تجاهل طلبات متكررة للحصول على دعم أمني إضافي لموظفي السفارة سواء في بنغازي أو في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن "البعثة الخاصة لم تكن في طليعة أولويات واشنطن".
لكن اللجنة أشارت إلى أن ستيفنز اتخذ قرار التوجه إلى بنغازي "بشكل مستقل عن واشنطن، وفق ممارسات اعتيادية" مشيرة إلى أنه بسبب معرفته العميقة بليبيا وبالشأن الليبي فإن واشنطن أعطت "وزنا غير اعتيادي لأحكامه".
كذلك كانت بعثة بنغازي تعاني من موارد غير كافية وجاء في التقرير أن اعتمادها على مسلحين "قليلي التأهيل" من ميليشيا محلية هي "كتيبة شهداء 17 فبراير" كان "غير مناسب".
وكلفت كلينتون نائبها توم نايدز بترؤس فريق مكلف بتطبيق توصيات التقرير عقد أول اجتماع له الثلاثاء الماضي.