جامعة الملك خالد والمعايير الوظيفية

اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من أهم المواضيع التي تعطيها الجامعات العالمية أهمية عالية، ذلك أن عضو هيئة التدريس يمثل المحور الأساسي الذي تقوم عليه جميع العمليات الأكاديمية في الجامعة، ومن هنا كانت معايير اختيار عضو هيئة التدريس معايير عالية ودقيقة في الجامعات العريقة بما يضمن اختيار الكفاءات الأكاديمية المناسبة التي تضمن توفير المستوى التعليمي العالي وإنجاز البحوث العلمية المتميزة.
إلا أن الملاحظ على التعيينات في جامعة الملك خالد التركيز على الكم في الوظائف الأكاديمية مع غياب ملحوظ للاهتمام بالنوعية، ويتضح ذلك من خلال تصريحات إدارة الجامعة بالأعداد الكبيرة التي تم تعيينها بطريقة يلمس منها التفاخر بهذه الأعداد التي تنم في الأساس عن التنازل عن المعايير المطلوبة في من يتم تعيينهم حتى إنه تم تعيين 363 معيدا ومحاضرا وأستاذا مساعدا كدفعة واحدة، كما أشارت الجامعة إلى ذلك في موقعها الإلكتروني بطريقة لا تخلو من التفاخر.
واتضح أن إدارة الجامعة تعين من يتقدم لها وإن كانوا من قطاعات غير أكاديمية، إذ تم تعيين أساتذة غير أكاديميين على الرغم من تجاوزهم سن الأربعين وهم يعملون في مجالات لا تمت بصلة للعمل الأكاديمي، والمذهل في الموضوع قيام إدارة الجامعة بممارسة الضغوط على الكليات والأقسام العلمية التي لم توافق على تعيين هؤلاء المتقدمين الذين لم تثبت كفاءتهم لدى الأقسام العلمية.
إن تعيين أشخاص حصلوا على الشهادات العليا وهم في أعمال غير أكاديمية لا يتفق أساسا مع البناء الأكاديمي الصحيح في الجامعة الذي ينبغي أن يبدأ فيه الأكاديمي من درجة معيد حتى يحصل على درجة الدكتوراه، ما يضمن استيعابه للبيئة الأكاديمية بكل أبعادها. أيضا فيما يتعلق باستقطاب مبتعثي برنامج الملك عبدالله للابتعاث فإن المطلوب من الجامعات استقطاب من تثبت أهليته منهم للعمل الأكاديمي في الجامعة ولكن جامعة الملك خالد استقبلت مبتعثين حاصلين على البكالوريوس بتقدير مقبول وآخرين غيروا تخصصاتهم في الدراسات العليا ثم أحالتهم للأقسام العلمية من أجل تعيينهم ولا شك أنه إجراء يتنافى مع مبدأ التطوير والجودة التي أوجدت لها الجامعة نفسها وكالة مستقلة.