«خبراء» يدعون إلى تغيير شروط قبول أعضاء هيئة التدريس

دعا خبراء تعليم أكاديمي إلى إعادة النظر في الشروط التي تضعها الجامعات السعودية لقبول أعضاء هيئة التدريس السعوديين، لاسيما مع تزايد تخرج مبتعثين ومبتعثات سعوديين في جامعات قوية عالمياً لا تنطبق عليهم شروط الجامعات الحالية، منتقدين المبالغة في تطبيق بعض شروط معايير الجودة في الوقت الذي تضطر فيه الجامعات إلى قبول مستويات متدنية من أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين.
واتفق معظم من تحدث منهم إلى «الحياة» على أن مطابقة تخصص الماجستير والدكتوراه لتخصص مرحلة البكالوريوس ليس «شرطاً أساسياً» لأهلية المتقدم في أن يصبح عضو هيئة تدريس في الجامعة، بل ربما كان سبباً في إثراء معارف العضو، مؤكدين أن المعدل المرتفع وإظهار التمكن من المادة العلمية للتخصص شرطان ضروريان لقبول عضو هيئة التدريس.
وعلى رغم انتقاد الخبراء ضعف استقطاب الجامعات السعودية للكفاءات السعودية الشابة التي تخرجت للتو في برنامج الابتعاث، إلا أنهم شددوا على أهمية وجود أعضاء هيئة تدريس أجانب، لافتين إلا أن تنويع مدارس وخبرات الأعضاء مطلب ضروري لإثراء معارف الطلاب وإضافة إيجابية للجامعة في شكل عام.
واعتبر رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى سابقاً الدكتور أحمد آل مفرح أن الأرقام التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة في ما يخص وظيفة الأستاذ المساعد «حق مكتسب للمحاضرين والمعيدين في الجامعة الذين يواصلون دراساتهم العليا أو يمارسون العمل موقتاً لحين استكمال أوراقهم ومن ثم مواصلة تعليمهم».
ولفت إلى أنه «من الصعب لأي جامعة أن تعين عليها إلا وفقاً للأرقام التي لديها لمن هم في وظائف أقل من رتبة أستاذ مساعد، لأن هذه الوظيفة كانت لفترة قريبة جداً نادرة في الجامعات، ما أدى إلى بقاء الكثيرين ممن حصلوا على الدكتوراه في وظائف معيد ومحاضر أعواماً طوالاً على رغم تخرجهم وممارستهم للعمل، ما أدى إلى أن تضع الجامعات استراتيجية للتوظيف على درجة أستاذ مساعد والاحتفاظ بها لموظفيها».
وأشار إلى أن «بعض تلك الوظائف الشاغرة يمكن أن تكون مخصصة لأقسام معينة هي في أمسّ الحاجة للتوظيف، «لكن لا تتنازل عن الشروط»، موضحاً أنه من الممكن أن توجد أقسام في بعض الجامعات ليس بها شاغر أو ليس لديها وظائف مخصصة من الجامعة، يقابل ذلك وفر في أعداد الخريجين، ومن هنا يأتي سوء الفهم لوجود مثل تلك الوظائف شاغرة». وحول شكوى مبتعثين ومبتعثات تخرجوا من جامعات أميركية وبريطانية معروفة من عدم قبولهم كمحاضرين في جامعات سعودية، بحجة اختلاف تخصص الماجستير عن البكالوريوس، أو بسبب تدني المعدل، أو بسبب عدم وجود وظائف شاغرة على رغم أن معدلات بعضهم ممتازة، قال آل مفرح: «لا بد من التأكيد على أن من أهم شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أن يكون هناك امتداد للتخصص بين المراحل الدراسية، وألا يقل التقدير عن «جيد جداً»، إضافة إلى الحاجة للتخصص الدقيق، فضلاً عن موافقة الأقسام العلمية المتخصصة مثل القسم والكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة، وتوفر الرقم الوظيفي». ولفت إلى أن التقدير وامتداد التخصص يمثلان عقبة لدى بعض المتقدمين، مضيفاً: «تستطيع الجامعات التوظيف على درجتي معيد و محاضر، وفقاً لحاجتها وللشروط المذكورة، ومع ذلك فنحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه الشروط، خصوصاً في التخصصات التي بها حاجة مثل الطب والعلوم الصحية، وأن تحاول الجامعات خفض تقدير المعدل في البكالوريوس في بعض تلك التخصصات مع أننا جميعاً يجب أن ندرك ارتباط جودة المخرجات التعليمية مستقبلاً بجودة أعضاء هيئة التدريس الذين يدخلون المهنة اليوم، ويمكننا أن نسدد ونقارب».
وفي خصوص وجود محاضرين وأساتذة غير سعوديين ضمن أعضاء هيئة التدريس للجامعة السعودية، وهل يعني ذلك بالضرورة وجود وظائف شاغرة للسعوديين، رد بقوله: «في الغالب نعم، الوظيفة تعتبر شاغرة وفقاً لنظام الخدمة المدنية، ويجب أن تشغل متى ما تم وجود المؤهل السعودي وهذه مسؤولية الجامعة مباشرة، كما أن هناك بعض الأجانب الذين يشكلون خبرات إضافية مهمة لبعض التخصصات والأقسام، فيكون مبرراً قوياً لبقاء البعض، وما يجب علينا هو استثمار وجود مثل هؤلاء والإفادة منهم في شكل فاعل، ونعمل على توطين هذه الخبرات».
أما مدير جامعة اليمامة سابقاً الدكتور أحمد العيسى فلا يشك في وجود حاجة كبيرة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، نظراً للتوسع الكبير في عدد الجامعات والكليات والبرامج خلال الأعوام العشرة الماضية، «لهذا سعت الجامعات للاستفادة من برنامج الابتعاث إضافة إلى التعاقد مع غير السعوديين»، معتبراً أن من حق الجامعات أن «تضع معايير للجودة، وتختار الأنسب للعمل كأعضاء هيئة تدريس». ويضيف: «طالما أن وزارة التعليم العالي هي المشرفة على برنامج الابتعاث، وفي الوقت نفسه مسؤولة عن التخطيط للتعليم العالي، وإذا اتفقنا أن كثيراً من المبتعثين سيعودون إلى الوطن من دون أن يجدوا وظائف مناسبة لهم، فقد كان من الأولى أن تخطط وزارة التعليم العالي لتوجيه جزء كبير من برنامج الابتعاث لسد حاجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وفق معايير الجودة التي تضعها، وترغب فيها الجامعات، وأعتقد أن هناك مبالغة في ما يتعلق بتطبيق بعض الشروط، واعتبارها ضمن معايير الجودة في الوقت الذي تضطر فيه الجامعات إلى قبول مستويات متدنية من أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين». واعتبر أن بعض الشروط التي تضعها الجامعات هي من مخلفات فترة الركود في مسيرة التعليم العالي قبل 30 عاماً، واستمرت من دون مناقشة أو تطوير.
وأضاف: «أنا أوكد على أهمية التخصص وأهمية الجامعة التي يتخرج فيها المبتعث، لكن لا أعتقد أن اختلاف تخصص البكالوريوس عن الماجستير والدكتوراه عيب في الشهادة العلمية للمبتعث الذي يبحث عن وظيفة أكاديمية، وبالعكس فقد يكون هذا الاختلاف مصدر ثراء وتنوع أكثر منه مصدر ضعف في المقدرة العلمية».