مصر.. أحداث الاتحادية تحبس مرسي 20 عاما

الرئيس المعزول يحاكم في 4 قضايا أخرى بينها التخابر * مقتل 8 عناصر إرهابية جنوبي الشيخ زويد ورفح

سيرتدي الرئيس المعزول محمد مرسي البدلة الزرقاء الخاصة بالمساجين إذ بدأت معاملته كسجين وليس كمحبوس احتياطي، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبته و12 من مستشاريه السابقين وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، ووضعهم تحت المراقبة خمسة أعوام بتهمة استعراض القوة والعنف والقبض والتعذيب في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث الاتحادية" وقضت بحبس اثنين آخرين عشر سنوات مشددة بالتهم نفسها وبرأت جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح.
وبمجرد صدور الحكم، شرعت النيابة العامة في تنفيذ إجراءات الحكم، وخاطبت قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لبيان مدة الحبس الاحتياطي التي أمضاها مرسي منذ صدور أول قرار بحبسه احتياطيا في يوليو 2013 وحتى صدور الحكم عليه والتي تقدر بنحو 22 شهرا حتى يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي له في تلك القضية، واقتطاعها من مدة عقوبة السجن المقضي بها ضده بالسجن لمدة 20 عاما.
من جهته، قال عضو فريق الدفاع عن المتهمين، علي كمال، إن الحكم أولي وسيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، رافضا التعقيب على الحكم.
وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاما لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية احتجاجا على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر من العام نفسه يوسع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن ما عده معارضون تأسيسا للديكتاتورية في البلاد، وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل عشرة أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.
ويحاكم مرسي في أربع قضايا أخرى أولها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، التي تمت إحالته فيها إلى الجنايات، ومعه 35 من قيادات الإخوان، في 18 ديسمبر 2013، ويواجه فيها مرسي اتهامات بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
والثانية قضية الهروب من سجن وادي النطرون التي صدر قرار إحالته فيها إلى الجنايات ومعه 130 آخرين من قيادات الإخوان وحركة حماس وحزب الله في 21 ديسمبر 2013، ويواجه فيها اتهامات بخطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
أما الثالثة فتعرف ب"قضية تسريب وثائق إلى قطر" التي صدر قرار الإحالة فيها إلى الجنايات في 6 سبتمبر 2014، ويواجه فيها مرسي اتهامات باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية التي من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما يحاكم مرسي في قضية "إهانة القضاء" التي تمت إحالته فيها ومعه 24 آخرين، بينهم نشطاء سياسيون ونواب سابقون وصحفيون، إلى المحاكمة بتهم تتصل بإهانة قضاة والسلطة القضائية حيث كشفت التحقيقات أن مرسي كان تناول في خطابه في 26 يونيو 2013 أحد القضاة بالاسم واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات عدم صحة أقوال مرسي وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للقاضي. أمنيا، أعلنت الأجهزة الأمنية مقتل ثمانية عناصر إرهابية في حملة مداهمات أمنية بجنوبي الشيخ زويد ورفح، فجر أمس، مشيرة إلى أن قوات الأمن اشتبكت مع هذه العناصر أثناء حملة المداهمات وأنه تم حرق وتدمير منزلين و22 عشة وأربع سيارات و15 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية كانت تستخدم من الجماعات الإرهابية في استهداف قوات الجيش والشرطة.