تسجيل العلامات التجارية خلال 48 ساعة

سعود بن نايف يطلق المنتدى التجاري بغرفة الشرقية

أعرب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز عن تفاؤله بمتانة الاقتصاد السعودي وبمستقبله المشرق، وعن أمله في تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي ربما تواجه البيئة التجارية، ومرحبا بكل جهد يسعى إلى تطوير بيئة قطاع الأعمال في المنطقة، وكل أداء يسهم في دفع اقتصادنا الوطني نحو مزيد من النمو والتقدم.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الشرقية التجاري الذي عقد أمس في غرفة الشرقية، إذ وصفه الأمير سعود بن نايف بأنه يقدم رسالة مهمة لمجتمع الأعمال، حيث يبحث في كل دورة جديدة من دوراته إلى طرح قضية تتجَدّد بها ومعها رؤية قطاع الأعمال بالمنطقة للعمل التجاري في المنطقة خاصة، وفي المملكة بشكل عام، كما تتفتح بها ومعها آفاق جديدة أمام القطاع التجاري، وهو ما يصب في تعزيز وتطوير أداء هذا القطاع المهم من قطاعات اقتصادنا الوطني.
وأضاف أمير الشرقية: "حرص هذا الملتقى على بحث موضوعين في غاية الأهمية، كقطاع التجزئة، والتجارة الإلكترونية في المملكة، إنما يعكس موقفا جادا ومخلصا وأمينا من القضايا الحيوية في المنطقة الشرقية، كما يعكس التزاما بمتابعة التطورات المحلية والعالمية، ومواكبتها، حرصا على تجديد نظرة القطاع التجاري خاصة للمتغيرات من حولنا، وهي أيضا محاولة لتجديد نظرة البيئة الاقتصادية في المنطقة للقضايا الأكثر إلحاحا وأهمية، وتحديث أساليب التعاطي مع هذه القضايا، بما يتلاءم مع التطورات وفي إطار من الفهم الواعي لمخرجات اقتصادنا الوطني من المؤشرات التي تدعونا إلى كثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوّته، بل وبمستقبله المشرق بإذن الله".
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن التطوير في خدمات الوزارة شمل تسجيل "العلامات التجارية"، التي شهدت زيادة في حجم الطلبات عليها بنسبة 42%، منوها بأنه تم تخفيض مدة التسجيل للعلامة من 232 يوما إلى يومين فقط، مشيرا إلى أن نسبة رضا عملاء الوزارة في هذا الجانب ربما ارتفعت من 45% إلى 87%.
وزاد وزير التجارة أنه وضمن إجراءات التطوير في الخدمات الموجهة لقطاع التجارة أطلقت الوزارة مركز اتصال الأعمال 920000667، إذ تستقبل حوالي 50 ألف مكالمة شهريا.
وحول تعزيز الشفافية ودقة المعلومات في التعاملات التجارية أفاد الربيعة بأنه تم إطلاق منصة "قوائم" لإيداع القوائم المالية إلكترونيا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع، وشملت عددا من المنشآت التجارية، غير أن المرحلة الثانية سوف تشمل جميع المنشآت بمختلف تخصصاتها. مضيفا أنه وضمن هذا الهدف فأنجزت الوزارة عملية الربط الإلكتروني مع 52 جهة حكومية، وقامت بتحديث كل بيانات المنشآت التجارية والصناعية، إذ يتم التحقق والتدقيق في هذه البيانات إلكترونيا أيضا.
وأشار الربيعة إلى أن التراخيص الصناعية المبدئية بلغت في عام 1436 حوالي 11,200 ترخيص، مقابل 10,069 ترخيصا في عام 1435 و7354 ترخيصا في عام 1433، مشيرا إلى أن عائق الأرض الصناعية لم يعد موجودا، والترخيص الصناعي بات سهلا دون عوائق، كل ذلك لدعم القطاع الصناعي.