الجدل الفلسطيني حول اليرموك ينتهي بالحل السياسي

منظمة التحرير تؤكد عدم قبولها أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه في المخيم

بعد يومين من الجدل الفلسطيني حول اختيار الحل المناسب لإخراج تنظيم داعش الإرهابي من مخيم اليرموك لللاجئين الفلسطينيين القريب من دمشق، الذي سيطر التنظيم على أجزاء واسعة منه، اختارت منظمة التحرير الفلسطينية الحل السياسي، مستبعدة في ذلك تصريحات سابقة لمبعوث المنظمة إلى سورية أحمد مجدلاني حول اتفاقه ونظام بشار الأسد إلى جانب عدد من الفصائل الفلسطينية، على خوض عمل عسكري ضد داعش، وأكدت المنظمة أمس رفضها لأي عمل عسكري "مهما كان نوعه أو غطاؤه" في مخيم اليرموك للاجئين".وقالت المنظمة في بيان إنها "تتمسك بموقفها الدائم برفض زج شعبنا ومخيماته في أتون الصراع الدائر في سورية الشقيقة، وأنها ترفض تماما أن تكون طرفا في صراع مسلح على أرض مخيم اليرموك، بحجة إنقاذ المخيم الجريح"، مشيرة إلى أنها "ستعمل من أجل وقف كل أشكال العدوان والأعمال المسلحة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، خصوصا وكالة الغوث الدولية وكل الأطراف التي لها مصلحة في عدم جر المخيم إلى مزيد من الخراب والويلات".
وأضافت "منظمة التحرير الفلسطينية في الوقت الذي تحرص فيه على علاقاتها مع كل الأطراف، تؤكد رفضها الانجرار إلى أي عمل عسكري، مهما كان نوعه أو غطاؤه، وتدعو إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقنا لدماء شعبنا، ومنعا لمزيد من الخراب والتهجير لأبناء مخيم اليرموك".
في السياق نفسه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف ل"الوطن": نحن ضد أي حل عسكري لمأساة مخيم اليرموك لأن هكذا حل يعني تدمير المخيم، ونحن نعتقد أن لا حل عسكريا لمخيم اليرموك"، مشددا على أن "الحل العسكري يعني أن يصبح المخيم ساحة صراع وهو ما ستكون نتيجته تدمير المخيم وتعريض 15-18 ألفا ما زالوا في المخيم إلى مصير خطر للغاية".
من ناحية ثانية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إن تنظيم داعش يحتجز 50 مدنيا خطفهم من قرية في ريف حماة في وسط سورية. وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن الخبر لم يعمم حتى الآن للحؤول دون عرقلة مفاوضات جارية من أجل الإفراج عن الرهائن. إلا أن هذه المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة بعد.
في غضون ذلك، أكد ناشطون أن "قوات الأسد حولت عددا من مساجد مدينتي جسر الشغور وأريحا اللتين تسيطر عليهما إلى ثكنات عسكرية ومنعت الأهالي من إقامة الصلاة فيها، ردا على تحرير الثوار لمدينة إدلب"، فيما ناقشت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني في اجتماعها أمس خطة عمل لضمان سلامة المدنيين في إدلب وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين المتطلبات الإغاثية فيها، كما ناقشت خارطة طريق لتوحيد مواقف المعارضة نحو الحل السياسي عبر استمرار اللقاءات الحوارية ما بين قوى المعارضة ومتابعة بحث وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية.
من جهة أخرى، اختتمت أمس محادثات بين ممثلين لنظام بشار الأسد وبعض أعضاء المعارضة في موسكو، من دون مؤشر على إحراز تقدم يذكر لإنهاء الصراع الذي بدأ منذ أربع سنوات. وقال المشاركون إنهم ناقشوا فرص العودة إلى المحادثات في جنيف التي انهارت العام الماضي ولكن لم يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن.