أوروبا تفرض عقوبات على بنك.. و32 شركة إيرانية

أعاد الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن إيرانية مستخدما مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية العقوبات.
كانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ألغت في يناير الماضي تجميدا للأصول فرضه الاتحاد على بنك تجارت و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.
ورد الاتحاد الأوروبي - مثلما فعل في حالات أخرى - بإعادة إدراج بنك تجارت و32 شركة شحن إيرانية مستخدما الأسباب القانونية الجديدة. ولم يتم إدراج ثماني شركات مجددا على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد أمس.
ويأتي القرار بعد أيام من توصل إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار لإنهاء نزاع بشأن أنشطة إيران النووية الذي تسبب في فرض العقوبات.
إلى ذلك، دافع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" جون برينان، أمس، بقوة عن الاتفاق الإطار حول الملف النووي لطهران واصفا بعض الانتقادات للاتفاق بأنها "خداع"، ورحب في الوقت نفسه بالتنازلات الإيرانية التي لم تكن متوقعة في رأيه.
وفي أول تصريحات علنية له منذ الإعلان عن الاتفاق الإطار الأسبوع الماضي، قال برينان، إن الاتفاق من شأنه أن يفرض لائحة طويلة من القيود على النشاطات النووية الإيرانية التي كان التوصل إليها في السابق يبدو مستحيلا.
وقال أمام حضور في جامعة هارفارد "أقول لكم إن الأشخاص الذين يقولون إن هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام إيران لحيازة قنبلة مخادعون برأيي إذا كانوا يعرفون الحقائق ويدركون ما هو المطلوب لبرنامج نووي".
وأشار برينان إلى أن الاتفاق يعني "قطع الطريق ليس فقط أمام تخصيب اليورانيوم بل أيضا أمام تخصيب البلوتونيوم" ويتضمن "نظام تفتيش صارم جدا".
وأضاف "وأنا أرحب فعلا بموافقة الإيرانيين على كل ذلك". وتابع "بالنسبة لنظام التفتيش فإن الخفض المتعلق بأجهزة الطرد المركزي والمخزون، وكل ما يفعلونه بمفاعل آراك - كل هذا مفاجئ على ما أعتقد وجيد".
وتطرق إلى "تنازلات" إيران بما في ذلك الموافقة على خفض كبير لأجهزة الطرد المركزي وقال "لم يكن أحد يعتقد في البداية أنهم قد يقومون بذلك".