المحكمة الرياضية تلغي إيقاف المغرب

تخفيض الغرامة المالية من مليون إلى 50 ألف دولار

ألغت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على المغرب بسبب رفضه استضافة أمم أفريقيا مطلع 2015 خوفا من فيروس إيبولا، وبات بالتالي يستطيع المشاركة في نسختي 2017 و2019.
وكان الاتحاد الأفريقي عاقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم "2017 و2019" كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 8.05 ملايين يورو لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الأفريقي وشركائه.
وقررت المحكمة أيضا تخفيض الغرامة المالية من مليون دولار إلى 50 ألفا، وأكدت أن "الموضوع المتعلق بتعويض الأضرار المحتملة فيمكن بحثه من قبل محكمة أخرى".
أصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة ال30 التي كانت مقررة ما بين 17 يناير الماضي و8 فبراير، بسبب فيروس (إيبولا).
واعتبر الاتحاد الأفريقي أنه "خلافا لما يؤكده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن أن تكون إلى جانبه" و"مبالغ فيها"، فنقل البطولة إلى غينيا الاستوائية في اللحظة الأخيرة وفازت ساحل العاج بلقبها.
ولجأ الاتحاد المغربي في 17 فبراير إلى محكمة التحكيم الرياضي رفعا للتظلم جراء العقوبات الرياضية والمالية، وأكدت المحكمة أنها سجلت الاستئناف المغربي وفتح دعوى تحكيمية.
وأوضح بيان للمحكمة الدولية يومها في استئنافه، طلب الاتحاد المغربي بإلغاء القرارات المطعون بها وطالب بحكم نهائي قبل نهاية شهر مارس 2015.