المحكمة الرياضية تلغي قرار استبعاد المغرب من كأس الأمم الإفريقية

أصبح بمقدور المغرب خوض التصفيات المؤهلة لنسختي كأس أمم إفريقيا 2017 و2019 بعدما أيدت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الخميس طعنا قدمه ضد قرار استبعاده من البطولتين عقب سحب تنظيم نهائيات 2015 منه ونقلها إلى غينيا الاستوائية.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان "أصبح الايقاف عن خوض النسختين المقبلتين من كأس الامم لاغيا كما تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد المغربي لكرة القدم الى 50 الف دولار " ، وعوقب المغرب في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسحب تنظيم النهائيات القارية 2015 بعدما طالب بتأجيلها خشية انتشار وباء الإيبولا المتفشي في غرب أفريقيا. ونقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية وانتهت بتتويج ساحل العاج باللقب.
كما حرم المغرب من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم و فرض عليه الاتحاد الافريقي غرامة مالية قدرها مليون دولار وأمره بدفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض اضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه.
لكن المحكمة الرياضية قالت إن التعويض الذي طلبه الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن الاضرار سيتم دراسته عن طريق لجنة تحكيم أخرى ، ويشكل اعلان اليوم ضربة لعيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي تبنى نهجا متشددا عندما طلب المغرب في باديء الامر تأجيل نسخة هذا العام لعدة أشهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس الايبولا.
وقتل فيروس الإيبولا أكثر من أربعة آلاف شخص في بلدان بغرب افريقيا وخشي المغرب أن ينتقل الفيروس إلى أراضيه فطلب تأجيل البطولة.
لكن الاتحاد الافريقي لم يجد للطلب المغربي مبررا وقرر بعد مهلة سحب تنظيم النهائيات.
وفي الأسبوع الماضي وافقت تونس على سحب شكواها لدى محكمة التحكيم الرياضية عقب تغريم الاتحاد الأفريقي لها مبلغ 50 ألف دولار وتهديدها بالحرمان من خوض البطولة المقبلة إذا لم يعتذر الاتحاد التونسي عن تعليقات صدرت من مسؤوليه بشأن التحكيم عقب الخسارة 2-1 في دور الثمانية أمام غينيا الاستوائية في كأس الامم مطلع العام الجاري.
وطبقا للاتفاق سيسمح لتونس بالمشاركة في التصفيات التي ستنطلق في يونيو حزيران المقبل.
وستسحب قرعة تصفيات 2017 في القاهرة الاسبوع المقبل.