قرار قضائي يُعيد المغرب إلى أمم أفريقيا

ألغت محكمة التحكيم الرياضي أمس (الخميس) العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على المغرب بسبب رفضه استضافة أمم أفريقيا مطلع 2015 خوفاً من فايروس إيبولا، وبات بالتالي يستطيع المشاركة في نسختي 2017 و2019.
وكان الاتحاد الأفريقي عاقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم الأفريقية 2017 و2019، كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 8.05 ملايين يورو (9.12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الأفريقي وشركائه.
وأصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة ال30، التي كانت مقررة ما بين 17 كانون الثاني (يناير) و8 شباط (فبراير) الماضيين، بسبب فايروس إيبولا الذي خلّف أكثر من 9 آلاف قتيل.
واعتبر الاتحاد الأفريقي أنه «خلافاً لما يؤكده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن أن تكون إلى جانبه ومبالغ فيها»، فنقل البطولة إلى غينيا الإستوائية في اللحظة الأخيرة وفازت ساحل العاج بلقبها.
ووصف رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران قرار الاتحاد الأفريقي ب«المتعسف والظالم، ولا يمكن للمغرب أن يقبل بأي ظلم يمس مصالحه الوطنية، ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه».
ولجأ الاتحاد المغربي في 17 شباط (فبراير) الماضي إلى محكمة التحكيم الرياضي، رفعاً للتظلم جراء العقوبات الرياضية والمالية، وأكدت المحكمة أنها سجلت الاستئناف المغربي وفتح دعوى تحكيمية.
وأوضح بيان للمحكمة الدولية يومها: «في استئنافه، طلب الاتحاد المغربي بإلغاء القرارات المطعون بها وطالب بحكم نهائي قبل نهاية شهر آذار (مارس) 2015».