التعليم تستحدث مكاتب لخدمة منسوبيها عبر بطاقات تعريفية

مطالبات بأن تكون فاعلة وتشمل خدمات عدة

فيما تعتزم وزارة التعليم خلال الأسابيع القليلة القادمة إنشاء مكاتب في إدارات التعليم لخدمة المعلمين والمعلمات ومتابعة معاملاتهم بالإضافة إلى إصدار بطاقات تعريفية لكل معلم ومعلمة تكون بتوقيع الوزير، وتباينت ردود أفعال المعلمين والمعلمات حول ذلك التوجيه، ما بين اعتبار المبادرة خطوة إيجابية ومطالبات بأن تحمل خدمات خاصة لهم ولا تكون مجرد بطاقة تعريفية بهم، وتفعيلها لتشمل خدمات عدة.
وكان وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل قد وجه تعميما للمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة لإنهاء كل التنظيمات والضوابط المتعلقة بذلك وإعداد صيغة قرار لاعتمادها من قبل تعميمها على إدارات التعليم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.
وأكد الدخيل في تغريدة على حسابه في "تويتر" أمس، بأن ذلك يأتي في ظل مواكبة العصر لخدمة المعلمين والمعلمات وإيمانا بدورهم في العملية التعليمية والتربوية، وتقديرا للرسالة التي يحملونها في بناء الأجيال.
كما كلف الدخيل قبل أيام الدكتور عبدالعزيز النملة بملف حقوق المعلمين والمعلمات والدكتور فايز الغامدي بملف واجباتهم.
وقالت المعلمة فاتن الوقداني إن فكرة إصدار البطاقة التعريفية للمعلم والمعلمة تيسر خدمات يحتاجها معلم الميدان وخاصة في إنجاز معاملاتهم وهي تحقق لهم المكانة الصحيحة والمعترف بها عالميا، مشيرة إلى أن هذه البطاقة ينبغي ألا تكون مجرد بطاقة تحمل اسم المعلم والمعلمة أو تعرف بهم وإنما تفعل التفعيل السليم لخدمة المعلمين والمعلمات في جميع الميادين.
وعلقت إيمان الحارثي بقولها إن البطاقة مهمة جدا للمعلمة ولابد أن تتضمن تسهيلات كبيرة لإنجاز معاملات المعلمات وقضاياهن المتعددة بحيث لا يقتصر دورها على النواحي التعليمية فقط وإنما تشمل تسهيلات وتخفيضات وخصومات في كل مكان داخل وخارج الدولة.
وذكر المعلم محمد السفياني أن البطاقة أمنية تحققت وقال: "لكن المهم كيف يمكن تفعيلها وماهي الآلية التي ستكون عليها من نواح عدة، وينبغي أن تكون شاملة للتخفيضات والخصومات وسبيلا لتسهيل وإنجاز معاملات المعلمين والمعلمات في كل إدارة حكومية أو مؤسسة خاصة"، مشيرا إلى أن هذه البطاقة ينبغي أن تكون شاملة أيضا التأمين الطبي والصحي لكل المعلمين والمعلمات وطالب ألا تكون المكاتب الخدمية الخاصة بالمعلمين والمعلمات التي تشمل إصدار بطاقة للمعلم مجرد مكاتب لا تقوم إلا بإصدار بطاقة تعريفية جامدة لا يستفيد منها المعلم وإلا فالهوية الوطنية تكفي بالتعريف. وذكر أنه ينبغي أن تتابع الوزارة تفعيل هذه المكاتب والبطاقات بصورة تخدم المعلمين والمعلمات الخدمة الحقة والصحيحة.
إلى ذلك، اعتبر المعلم يحيى الشهراني قرار الوزير إيجابيا، مشيرا إلى أهمية تفعيل بطاقات التعريف الخاصة بهم من خلال الشراكة مع الجهات الخدمية والشركات المتخصصة لتوفير الخدمات والخصومات لحاملي تلك البطاقات من منسوبي التعليم.
فيما أوضح المعلمان عبدالله آل ناصر وعلي آل فال بأن المعلمين والمعلمات مرتبطون بحصص دراسية متتالية طيلة اليوم الدراسي وفي حال وجدوا فرصة لإنجاز معاملة أو الحصول على خدمة من إدارتهم التعليمية فإنهم لا يستطيعون لارتباطهم بأنشطة وبرامج وحصص انتظار، لافتين إلى أن القرار سيحقق لهم الخدمة من مواقعهم، وخاصة المعلمات اللاتي يصعب عليهن التنقل في الغالب.
يذكر أن وزارة التعليم قد أطلقت مشروعا يعني بخدمة المعلم والمعلمة من موقع عمله قبل سنوات عدة يحمل شعار "خدمة المعلم في مقر عمله شرف لنا"، وتم استحداثه في الإدارة العامة لشؤون المعلمين، ليقدم البرامج التربوية والخدمات التعليمية والاجتماعية والإدارية وإعداد الدراسات والمشاريع.