خريجات التربية: 10 سنوات بطالة تتقاذفها تعقيدات التوظيف

وسط صمت من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم"، تحولت معاناة خريجات كليات التربية إلى كرة من الثلج تتقاذفها كثير من الجهات الحكومية، لتحرمهن حقهن في التوظيف، بعد أن تخرجن من كليات جامعية معتمدة، وبشهادات تربوية تتيح لهن التدريس في مراحل التعليم العام.
وبحسب عدد من الخريجات اللاتي تحدثن إلى "الوطن"، تم وضع كثير من العراقيل في طريق توظيفهن، بدأت قبل عدة سنوات بطلبات التوظيف يدويا عبر تقديم "الملف الأخضر"، أعقبها قصر التوظيف عن طريق موقع "الخدمة المدنية"، وتم صدمهن بطلبات الخبرة والدورات مع أنهن خريجات تربويات وطبقن التدريس ميدانيا قبل تخرجهن، ثم استحدثت عقبة جديدة هي "إثبات الإقامة"، حيث لم تتوفر لهن وظائف في مدنهن، لتستمر معاناتهن في السنوات الثلاث الأخيرة عبر استحداث أنظمة مفاضلة جديدة أضيفت فيها نقاط "المعدل" واختبارات "قياس" و"كفاية" والتقديم عن طريق "جدارة"، ليتم تجاهل توظيفهن مع أنهن تربويات وخريجات قديمات، وتم توظيف أخريات حديثات التخرج من الجامعيات والبديلات والكليات المتوسطة.
ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل استمرت من خلال حرمانهن من التقديم على الوظائف الإدارية لأن مؤهلهن تربوي ولا يقبلن إلا في وظائف تعليمية، وحينها لم يجدن وظائف تعليمية، ولم تقبل بهن الوظائف الإدارية، وسط مناشدات للجهات المعنية بحل قضيتهن التي أصبحت كابوسا يلازمهن بعد أن أضعن عمرهن في الدراسة وتخرجن من كليات معتمدة وبشاهدات مع مرتبة الشرف.
وفي هذا السياق، قالت الخريجة خلود محمد الزهراني إنها تخرجت من كلية التربية قسم العلوم "تخصص كيمياء" مع مرتبة الشرف منذ عام 1425 ولكن حتى اليوم لم يتم تعيينها هي وزميلاتها الخريجات، مشيرة إلى أنها منذ أكثر من عشر سنوات تعاني من تعقيدات وزارة الخدمة المدنية التي أخضعتهن لشروط الخبرة والدورات مع أنهن مؤهلات للتعليم وتم تدريبهن عمليا على التدريس تحت إشراف كلياتهن قبل تخرجهن، ثم ألغي نظام مفاضلة الدورات والخبرات ليدخلن في دوامة أخرى من العوائق مثل أقدمية التخرج التي وضعت كعنصر مفاضلة وقيدت بعشر سنوات ليتم استبعادهن من المفاضلات التعليمية، وظلمهن أمام حديثات التخرج. وأضافت أنه تم وضع شروط النسبة المئوية وإثبات الإقامة ما تسبب في تعطيل توظيفهن لسنوات، وفيما بعد صدر قرار بإضافة شرط جديد هو اجتياز اختبار "قياس"، وأضيفت درجته لبنود المفاضلة بواقع 40 % من نقاط المفاضلة لتستمر دوامة العراقيل التي قالت إنها ظلمتهن وحالت دون تحقيق آمالهن.
وتتفق الخريجات ندى العتيبي ونورة القحطاني ومستورة الزهراني وأمل الغامدي مع الرأي السابق، ويضفن أنه رغم تخرجهن من كلية التربية التابعة حينها لوزارة التعليم عام 1426 إلا أنهن لم يعاملن معاملة المخرجات التابعة للوزارة كمعاهد المعلمات الثانوية ودبلوم الكليات المتوسطة، حيث تم حصرهن وتوظيفهن جميعا بعد إغلاق مؤسساتهن التعليمية، أما خريجات كليات التربية فتم تجاهلهن دون أي اعتبار أو مساواة مع الخريجات الأخريات مع أن خريجات كليات التربية الأعلى تأهيلا.
وأشرن إلى أنه لم يتم تعيينهن بعدما صدر أمر ملكي باستحداث 28 ألف وظيفة تعليمية عام 1432 لم يكن لهن منها نصيب، وكذلك حين أعلنت وزارة التربية والتعليم عن العجز في عدد معلماتها الذي وصل إلى 35 ألف معلمة بداية العام الجاري 1436 ورفع وزير التربية والتعليم السابق الأمير خالد الفيصل مقترحا لوزارة المالية لتغطية العجز الطارئ الناتج عن الإجازات المطولة والمتصلة للمعلمات على رأس العمل أثناء العام الدراسي وما يترتب على ذلك من آثار سلبية. وطالبن بأن يتم تعيينهن على هذه الوظائف أسوة بالخريجات اللاتي تم توظيفهن دون شروط تعجيزية.
"الوطن" حرصت على الحصول على تعليق حول قضية الخريجات، فتواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، وأرسلت لهما عددا من الاستفسارات عبر رسائل بريدية ونصية و"واتساب" وعبر حسابيهما في "تويتر"، إلا أنهما لم يردا على كل هذه الرسائل رغم مرور نحو أسبوع.