خريجات "علم الحيوان والنبات" يطالبن بالتوظيف أسوة ب "الأحياء"

النجيمي: استبعادهن يدل على فساد إداري رهيب يُغطى بشروط

ناشدت خريجات تخصص "علم الحيوان والنبات" المسؤولين بوزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، توظيفهن أسوة بالخريجات الأخريات، بعد استبعادهن من المفاضلة التعليمية لهذا العام التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية مؤخراً.
وقال عدد من الخريجات ل "سبق": "حصلنا على البكالوريوس في العلوم والتربية بعد أن درسنا المواد التي تدرس حالياً لخريجات الأحياء، وهناك سجلات أكاديمية تثبت ذلك، لكننا فوجئنا باستبعادنا من الوظائف وترشيح خريجات قسم الأحياء رغم أننا أقدم منهن في التخرج وسجلنا الأكاديمي واحد".
واعتبرن أن "السبب يعود لاختلاف الاسم فقط في التخصص". وقلن إن: "اختلاف الأسماء لا يعني بحد ذاته اختلاف المضمون".
وتساءلن: "كيف يشكك في قدرتنا على أداء رسالة التعليم؟ ولماذا لا تزال هذه الأقسام تدرس إلى الآن في كل من كليه التربية ببريدة وجدة وكلية العلوم بالدمام وكليه التربية بالرياض؟".
وأشرن إلى أن تربية الرياض "ضمت مؤخراً قسمي الحيوان والنبات تحت اسم الأحياء لعام 1427_1428ه لمستجدات ذلك العام وما يليه".
وأضفن: "نحن خريجات تربويات تخرجنا منذ سنوات عدة ولنا أحقيه في الحصول على وظائف الأمر الملكي أسوة ببقية الخريجات، لكن فرحتنا قُتلت بفعل فاعل، ما زاد في عزيمتنا بالمطالبة بحقنا وإدخالنا في المفاضلة التعليمية الحالية ودمجنا كتخصص واحد وهو تخصص (الأحياء) خاصة أننا في دولة ضمنت لنا حقوقنا ولا ترضى بالظلم لبناتها".
وفي سياق متصل، تطرق برنامج "زوايا" على قناة "الدانة" الذي يقدمه الدكتور سامي العثمان إلى هذا الموضوع. واستضاف البرنامج كلاً من الدكتور محمد النجيمي والدكتور عبد الرحمن الشلاش.
وتطرق الدكتور النجيمي إلى تصنيف بعض التخصصات من جهة وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية، ما أدى إلى استبعادها للتستر على بعض الأمور، ما يدل على وجود فساد إداري رهيب تتم تغطيته بشروط، ومثال لذلك استبعاد قسمي علم الحيوان والنبات من تدريس مادة الأحياء والعلوم مع العلم أن خريجاته تربويات ومعدات لتدريس هذه الأقسام, فيما أوضح الدكتور عبد الرحمن الشلاش أن تصنيف التخصصات ليس له أساس وكليات البنات كارثة بحد ذاتها، فإذا كانت هذه الأقسام لا تخدم حتى العلوم في المرحلة الابتدائية فأين يمكن توظيفهن؟ وقال الشلاش: هنالك طالبات يدرسن خارج المملكة بتخصص غابات، فماذا سوف يقدمن ويقدم لهن؟
وتداخل الأستاذ المحامي بدر الروقي وأوضح أن مساعيه في توظيف الخريجات القديمات التخرج وإسقاط شرط إثبات الإقامة وشروط الحصول على الدورات والخبرات، أدت إلى ترشيح عدد قليل من القديمات لأنه لا توجد معايير واضحة للأقدمية. وقال: عند تعيين مدرسات حكوميات في مدارس خاصة فإنه يتم دفع ضرائب من مرتباتهن.
ويستكمل البرنامج حلقته الثانية، الخميس القادم، حول هذه القضية.