إما البيع بخسارة أو التطوير أو تحمل الرسوم.. لا خيارات أخرى أمام محتكري الأراضي البيضاء الذين فوجئوا بقرار رسوم الأراضي البيضاء. 72 ساعة كانت كافية لانخفاض أسعار الأراضي المعدة للبيع، بعد أن سارع الملاك إلى عرضها على طاولات المسوقين فراراً من الرسوم المرتقبة، إذ سجل مؤشر أسعار العقار في العاصمة الرياض انخفاضاً بنحو 10% كما تبين من خلال جولة "الوطن" على المكاتب العقارية والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الشأن العقاري. استقصاء "الوطن" كشف تلقي المكاتب العقارية كثيرا من عروض البيع وبأسعار أقل من القيمة الفعلية. وقال المستشار المالي محمد الشميمري ل"الوطن" إن انعكاس القرار على السوق السعودية يتضح في وجود انخفاضات في القطاع العقاري تصل إلى أكثر من 3%، مرجعا ذلك إلى عدم وضوح آلية تطبيق القرار حتى الآن، كاشفا أن هبوط التداولات في هذا القطاع وصل بنسبة بيع أول من أمس إلى 58%. من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن التأثير على أسعار العقار سيمر بمرحلتين: الأولى لن تتجاوز نسبة الانخفاض 5%، إلاّ أن التأثير على المديين المتوسط والبعيد سيكون في انخفاض الأسعار بنسب أكبر. في الوقت الذي تفصل 90 يوما بين القطاع العقاري وتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي بعد الانتهاء من إعداد صيغته التنظيمية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورفعه لمجلس الوزراء، قال خبراء اقتصاديون إن القرار كان له تأثير واضح بوجود انخفاضات شهدها القطاع العقاري على صعيد التداولات في سوق الأسهم السعودية على مدى اليومين اللذين تليا الإعلان، ونتج عنه هبوط التداولات بنسبة بيع وصلت إلى 58%، إلا أنهم أرجعوا في ذات الوقت سبب تلك الخفوضات في الأسهم العقارية إلى عدم وضوح الآليات التي سيخرج بها فرض الرسوم. من جانبه، قال المستشار المالي محمد الشميمري ل"الوطن" إن انعكاس قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على السوق السعودية يتضح بوجود انخفاضات في القطاع العقاري تصل إلى أكثر من 3%، مرجعا ذلك إلى عدم وضوح آلية تطبيق القرار حتى الآن، كاشفا أن هبوط التداولات في هذا القطاع وصلت بنسبة بيع أول من أمس إلى 58%. وأضاف الشميمري "إذا عدنا لتعريف الأراضي البيضاء نجد أن اللجنة المالية في مجلس الشورى أشارت إلى أن الأراضي البيضاء هي الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني والمعدّة للتجارة، ويعني ذلك حتى الأراضي التي طورت ولم تبنى، فإنها تدخل تحت مظلة هذا القرار ما يعني أن كثيرا من الشركات في القطاع العقاري داخل السوق السعودية وكذلك خارجها سيشملها القرار، مبينا أن ذلك كان له ردة فعل سلبية على الشركات العقارية التي لديها مخزون عقاري كبير سلبية، ورأينا تراجعا بسبب المخزون الكبير لدى تلك الشركات من الأراضي المعدة للبيع. وأوضح أن القرار وعلى المدى الطويل سيغيّر من أهداف هذه الشركات في التركيز على التجارة بالأراضي البيضاء وسيكون إيجابيا بتفعيلها لدورها في التطوير العقاري السكني للتخفيف من أزمة السكن، مبينا أن القرار سيعزز القطاع البنكي وسيكون إيجابياً من ناحية زيادة التمويل العقاري. وأضاف الشميمري "تشير المعلومات إلى أن الرسوم ربما تكون فقط على الأراضي السكنية وليست التجارية، متوقعا أن تكون الآلية بأخذ رسوم سنوية يتم تحديدها من القيمة السوقية المتعارف عليها لدى المكاتب المرخصة لتقييم أسعار العقار. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن تأثير قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم السعودية أتى واضحا في القطاع العقاري، ولدينا ثلاث شركات عقارية مدرجة لديها 50 مليون متر مربع وتحمل في محافظها أراضي خاما شهدت انخفاضا بنسبة 5%، وهذه المحفظة الكبيرة إذا لم يتم استغلالها أو تطويرها وعرضها للبيع ستكون عبئا سواء من الناحية الزكوية أو الرسوم المفروضة. وأضاف باعشن أن التأثير على أسعار العقار بعد القرار سيمر بمرحلتين الأولى نطلق عليها ردة فعل نفسية ولن تتجاوز نسبة الانخفاض في البداية 5% إلا أن التأثير على المستوى متوسط المدى والبعيد سيكون بانخفاض الأسعار بنسب أكبر. وبين أن قرار فرض الرسوم هدفه الرئيس ليس أخذ الرسوم وإنما تنموي وله انعكاسات إيجابية كبيرة كالاستفادة من الثروات الكبيرة المعطلة في الاقتصاد، خاصة وأن دخل البترول بدأ يتأثر بالسوق من عرض وطلب، موضحاً أن الرسوم سيكون انعكاسها أيضاً على تحريك كثير من القطاعات الاقتصادية كقطاع البناء والتشييد والإنشاء وتأثيره كذلك على القوى العاملة والمصانع الوطنية.
