سجلت مبيعات الذهب تراجعا حادا في السوق المحلية متأثرة بالارتفاع العالمي لسعر أونصة الذهب الذي تجاوز 1275 دولارا للأونصة، وسط توقف المستثمرين السعوديين عن توظيف عاملين جدد في القطاع وبدء تسريح عدد من العمالة القديمة. وأبدى رجال أعمال سعوديون في تصريحات إلى "الوطن" تذمرهم من الارتفاع الجديد لأسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرين أن هذه الأسعار انعكست بطبيعة الحال على الأسعار المحلية، مما قاد إلى تراجع مستويات الطلب بصورة حادة تعد الأولى من نوعها. وأكد هؤلاء أن المبيعات الحالية في السوق ضعيفة جدا، مشيرين إلى أن النساء السعوديات بدأن ببيع جزء من الذهب الذي يمتلكنه في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المحلية إلى ما يقارب 160 ريالا للجرام الواحد. وقال عضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض حسين الخليفة ل"الوطن" أمس: "الأسعار الجديدة في سوق الذهب العالمية تغلي وانعكست بطبيعة الحال على الأسعار المحلية، وهو الأمر الذي قاد لتراجع مستويات الطلب بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية، وهو التراجع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة". وأوضح الخليفة أن مصانع الذهب والمستثمرين بدؤوا بتقليص عدد عمال المصانع في ظل تراجع مستويات الطلب وانخفاض كميات الإنتاج، مبينا أن عمليات التوظيف الجديدة لعمالة المصانع متوقفة، إلى حين تحسن الطلب وزيادة كميات الإنتاج. وأشار الخليفة إلى أن المستثمرين السعوديين الجدد استبعدوا قطاع الذهب من حساباتهم خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع مستويات الأسعار، مبينا أن هنالك مخاوف من انسحاب بعض المستثمرين الحاليين من القطاع حال استمرار ارتفاع الأسعار. وذكر أن عمليات بيع الذهب من قبل النساء السعوديات خلال هذه الأيام أكثر من عمليات الشراء، متمنيا أن تعاود الأسعار العالمية الانخفاض والتصحيح من جديد. من جهته أوضح محمد السالمي الذي يعمل مديرا لأحد فروع محلات بيع الذهب في الرياض أن كثيرا من النساء السعوديات توقفوا عن شراء الذهب، ليبدأن بالبحث عن الإكسسوارات الأخرى، مشيرا إلى أنهن فضلن التريث في الشراء منذ أن كان سعر أونصة الذهب 900 دولار، وهو سعر يعتبر منخفضا مقارنة بسعره الحالي الذي تجاوز حاجز 1275 دولارا للأونصة. الجدير بالذكر أن تجار الذهب كانوا قد حذروا في حديث ل"الوطن" قبل نحو عام من إمكانية تكبد التجار المحليين خسائر مالية غير محققة حال استمرارية ارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمية هذا العام، مرجعين ذلك إلى عملية توقف بعض المصانع عن الإنتاج بنسب عالية تتجاوز 30% حينها. ولم يكن يتوقع هؤلاء التجار وصول أسعار الذهب إلى مستويات أعلى خلال هذا العام، وسط تأكيداتهم في تلك الفترة أن السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار عالميا هو بحث المستثمرين العالميين عن ملاذ آمن لأموالهم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية. وفي متابعة "الوطن" لمستجدات سوق الذهب كانت قد نشرت قبل نحو أربعة أشهر تصريحات لرجال أعمال سعوديين في قطاع الذهب أكدوا من خلالها أن مصانع الذهب المتخصصة بإنتاج الذهب في السوق المحلية واجهت ارتفاع أسعار الذهب العالمي بخفض كميات الإنتاج بنسبة 70%، والعمل ب30% من طاقتها الإنتاجية لمواجهة التراجع الحاد في حجم الطلب المحلي. وقال محمد السالمي في تصريح إلى "الوطن" أمس إن حجم الإنتاج انخفض بنسبة تصل إلى 80% عما كان عليه قبل نحو عامين، في ظل ارتفاع أسعار الذهب، والتراجع الحاد في مستويات الطلب.
