تجاوزات مالية بصحة عسير

رصد ديوان المراقبة العامة بعسير 11 تجاوزا ومخالفة مالية في الشؤون الصحية بالمنطقة، بعد فحص حسابات المديرية والرواتب والبدلات المصروفة لمنسوبيها، ومستودعات مستشفى عسير المركزي والمجمع السكني الملحق به. وكشفت معلومات حصلت عليها "الوطن" أن الملاحظات تضمنت صرف رواتب وبدلات من دون وجه حق أو بنسب أعلى من المقرر نظاما، فيما طالب الديوان وزارة الصحة بموافاته بالإجراءات المتخذة تجاه تلك الملاحظات.
كشف ديوان المراقبة العامة بمنطقة عسير ضمن ممارسة اختصاصاته عن 11 تجاوزا ومخالفة مالية في الشؤون الصحية بمنطقة عسير. ورصد فريق عمل من الديوان خلال فحص حسابات المديرية والرواتب والبدلات المصروفة لمنسوبيها، ومستودعات مستشفى عسير المركزي والمجمع السكني الملحق به، عن عدد من الملاحظات أبرزها صرف كامل الراتب والبدلات ل82 مبتعثا للدراسة في الخارج للحصول على درجات علمية، وصرف بدل الندرة لعدد من الممارسين الصحيين بنسب أعلى من النسب المقررة نظاما، وصرف بدلات لعدد من الممارسين الصحيين بدون وجه حق مثل بدلات الندرة والضرر والعدوى والتميز. كما رصد فريق الديوان صرف بدل السكن لعدد من الأطباء المبتعثين للدراسة في الخارج، وصرف البدل النقدي المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية لعدد من الموظفين المعينين على ملاك مستشفى الصحة النفسية بأبها، رغم أنهم يعملون في المديرية أو في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعدم ممارستهم مهمات الوظيفة التي يخصص لها البدل، وصرف بدل عدوى لعدد من الفنيين رغم عدم ممارستهم مهمات الوظيفة التي خصص لها البدل، وصرف بدل طبيعة علم لوظيفة أمين عهدة لمساعد صيدلي- تحتفظ الوطن باسمه- رغم عدم ممارسته لمهمات الوظيفة التي خصص لها البدل. وشملت المخالفات والملاحظات صرف رواتب وبدلات لعدد من الممارسين الصحيين على سلم رواتب اللائحة الصحية رغم تكليفهم بأعمال إدارية، وعدم استخدام برامج الترميز الكودي (الباركود) في العمليات المستودعية للأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم استخدام الحاسب الآلي في قيد عمليات صرف الأصناف من مستودعات المستشفى، وعدم استخدام النموذج رقم (7) في صرف الأصناف من مستودعات المستشفى.
وتم الرفع بهذه المخالفات والتجاوزات للوزارة لسرعة معالجة ما تضمنه التقرير من ملاحظات وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات. وطالب الديوان بموافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات نظامية بشأنها، والتأكيد على الجهات المشمولة برقابة الديوان بمتابعة ملاحظاته أولا بأول، ومحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها، والالتزام بالرد عليها، وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظاته بشأنها.