تجارة المدينة تحمّل ديوان المظالم تأخير المعاملات

امتعضت من نقص الأوراق الخاصة بالعقارات المراد إعادة تثمينها

أبدت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة في لجنة التثمين التابعة لها، امتعاضها الشديد جراء نقص المعاملات التي تأتيها من المحكمة الإدارية بهدف القيام بأعمال الاستشارات في تقييم وتثمين العقارات المنزوعة، وحمّلت اللجنة في خطاب وجهته إلى المحكمة الإدارية "ديوان المظالم"، ديوان المظالم نفسه سبب تأخر البت في كثير من المعاملات وإعداد التقرير التقديري بشأنها.
وتستعين المحكمة الإدارية بجهود الغرفة في عمليات إعادة التثمين والتقييم للعقارات التي يعترض ملاكها على مبالغ التثمين الصادرة بحقهم من قبل الجهات المسؤولة للنظر في قيمة العقار من جديد من لجنة التثمين، واشترطت المحكمة وجود ثلاثة مقيمين من منتسبي الغرفة.
وقالت اللجنة في خطابها - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه-، إن عدم اكتمال مستندات التقدير المرسلة من قبل المحكمة الإدارية بالمدينة لطلب التثمين والتقدير واقتصارها على طلب التثمين فقط برفقة خطاب من الرئيس يصعب من أعمالها، مشيرة إلى مطالبتها بإرفاق أصول المعاملة التي تمكن اللجنة من تقدير العقار كالصكوك ورخص البناء وخريطة الموقع ونموذج حصر الكميات ونموذج التقدير الموقعين من لجنتي الحصر والتقدير وغيرها من الوثائق التي تؤكد على عين العقار وتساعد لجنة التثمين في إتقان التثمين وسرعة إنجازه، كما طالبت اللجنة من الغرفة المشاركة في تقدير العقارات المعترض عليها من قبل أصحابها.
وشددت اللجنة في خطابها لديوان المظالم بأهمية الدقة وتحديد عين العقار المطلوب تقدير سعره، وهو الأمر الذي يستلزم إرفاق جميع المستندات التي تخص ذلك العقار، داعية المحكمة الإدارية مراعاة ذلك والتأكيد على طلب اللجنة المسبق بالحاجة الملحة لعقد اجتماع تنسيقي بينها وبين المحكمة الإدارية وقضاتها للاستفادة مما لديهم ولدى اللجنة، ولبحث المعوقات التي تحد من سرعة إنجاز المعاملات.
وأبدت اللجنة وأعضاؤها امتناعهم عن القيام بعملية التقدير ما لم يتم إرسال المستندات المطلوبة لأية معاملة قادمة، وكذلك سرعة إرفاق المستندات الناقصة في المعاملات التي سبق أن أرسلتها المحكمة إلى الغرفة. من جانبه قال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة علي عواري في حديث ل"الوطن" إن الغرفة التجارية هي من تقوم بتعيين المثمنين للجان الحكومية وهم ليسوا موظفين مثمنين أو أصحاب مكاتب عقار، مشيراً إلى أن الغرفة عملت على إنشاء مركز للتثمين، مبينا أن الجهات الحكومية تخاطب الغرفة لاستعانة بالمركز حيث يتم تعيين رئيس للجنة وتحديد أعضائها وترفع للجهة الطالبة لتحديد موعد للإطلاع على المواقع لاعداد التقارير الخاصة.
وأكد عواري أن الغرفة لا تتدخل في عملية التثمين، لافتاً إلى أن ذلك عمل مختص يكلف به ذوي التخصص حيث يتقاضى المثمن اجراً نظير ما يقوم به من عمل.