ديوان المظالم يستعين ب«مكاتب عقارية» لتقدير «تعويضات التوسعة»

دخل عدد من المكاتب العقارية في المدينة المنورة في طريق إعادة تثمين العقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة به. وجاء دخول المكاتب العقارية بعد أن قامت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة «ديوان المظالم بإحالة عدد من قضايا التظلم من التثمين، الذي أقرته وزارة المالية لملاك العقارات المنزوعة لصالح المشروع، والتي طلبوا خلالها إعادة النظر في قيمة التعويضات عبر عدد من المكاتب العقارية في المدينة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» فإن المكاتب العقارية باشرت الاتصال بعدد من ملاك العقارات للتواصل معهم والوقوف على الموقع والبدء في إجراءات إعادة التثمين، وذلك من خلال الوقوف الميداني على الموقع، ومن ثم إعداد تقرير فني يتم إحالته لديوان المظالم في المدينة المنورة، يتم من خلالها تحديد سعر المتر في العقار المنزوع.
وكشفت المعلومات عن أن عددًا من المقيمين في المدينة المنورة والعاملين في مكاتب العقار تواصلوا مع ملاك العقارات بعد وصول المعاملة للمكتب، الذي يعملون به، وقام بعضهم بطلب مبالغ مالية من قبل ملاك العقارات للبدء على الفور في إعادة التثمين وإعادة المعاملة مرة أخرى لديوان المظالم لاستكمال النظر في القضية فيما يعد هذا الإجراء من قبل ديوان المظالم حديثا، حيث كانت قضايا التظلم من التثمين تحال من ديوان المظالم إلى الغرفة التجارية الصناعية في المدينة، والتي بدورها تحيلها للجنة التثمين لاتخاذ القرار الفني في قيمة التعويضات «التثمين».
«المدينة» أجرت اتصالا هاتفيا مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي، والذي أكد أن ديوان المظالم يقوم بإحالة عدد من قضايا التظلم من التعويض إلى الغرفة التجارية الصناعية، والتي بدورها تحيلها للجنة التثمين في الغرفة، حيث تقوم بدراسة القضية وإعداد تقريرها عن العقار وإعادته مرة أخرى لديوان المظالم. وأضاف أن الاستعانة بمكاتب عقارية أو مثمنين من خارج الغرفة التجارية هو أمر جديد لم نسمع به من قبل ويأتي الإجراء الجديد من قبل المحكمة الإدارية في المدينة المنورة «ديوان المظالم» في إحالة القضايا إلى عدد من المكاتب العقارية في المدينة المنورة في سياق خطوة جديدة للاستعانة باصحاب الخبرة في التثمين العقاري، عوضًا عن لجنة التثمين في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة والتي شهدت خلال الفترة الماضية اختلافًا بين أعضائها في تحديد التثمين المناسب للعقار المنزوع. يذكر أن مصدر في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة «ديوان المظالم» أكد ل»المدينة» في وقت سابق أن عدد القضايا المقيدة في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بشأن التظلم من قرارات التثمين المتعلقة بمشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، بلغت نحو 500 قضية.