ريفي ل"الوطن": تسريع محاكمة سعوديي لبنان

وزير العدل اللبناني: أيدينا ممدودة للرياض.. وماضون في تسريع محاكمات السعوديين * معرقلو الاستحقاق الرئاسي مجرمون

من الرياض تعهد وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي بتسريع محاكمة المعتقلين السعوديين الذين يقبعون في السجون اللبنانية على خلفية عدد من التهم، من بينها قضايا إرهاب. وقال في حوار أجرته معه "الوطن" أمس إن العمل قائم الآن على تسريع المحاكمات، مؤكدا انفتاح بيروت على كل طلبات الرياض الخاصة بنقل أو استرداد أي من المطلوبين أو المحكومين.
ريفي تطرق خلال حديثه إلى خطورة المشروع الإيراني في المنطقة الذي قال إنه لا يقل خطورة عن إرهاب إسرائيل.
وعن التعاون بين بيروت والرياض في مسألة إبعاد عناصر حزب الله من المملكة، اكتفى وزير العدل اللبناني بتأكيده أن التعاون وثيق، وقال "أيدينا ممدودة للإخوة السعوديين مثل ما كانت أيديهم ممدودة لنا".
بدا وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي مقتنعا بأن المشروع الإيراني في المنطقة لا يقل خطورة عن الإرهاب الإسرائيلي أو إرهاب الأنظمة التوليتارية، في الوقت الذي أكد أن منظمات الإرهاب تلجأ إلى ارتكاب جرائم السطو وسرقة المصارف من أجل دعم عملياتها وسلوكياتها غير القانونية.
وكشف ريفي في حوار أجرته معه "الوطن" خلال وجوده في الرياض، للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، عن تورط عدد من أفراد حزب الله اللبناني في قضايا فساد وتبييض أموال كبرى على مستوى العالم، فيما أكد إيقاف عدد ممن لهم صلة بالحزب في الداخل اللبناني للأسباب نفسها، لافتا إلى تسجيل كثير من الوقائع المعاشة ضد الحزب في الخروج عن القانون والتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب في المرفأ والمطار.
وعن التعاون بين بيروت والرياض في مسألة التعاون بإبعاد عناصر حزب الله في المملكة، اكتفى ريفي بتأكيده أن التعاون وثيق، وقال "أيدينا ممدودة للإخوان السعوديين مثل ما كانت أيديهم ممدودة لنا"، مشددا على أن العمل قائم لتسريع محاكمات السعوديين الموقوفين في السجون اللبنانية سواء أكان ذلك في قضايا الإرهاب أو غيرها من القضايا.
بصفتكم رئيسا للشبكة العربية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، هل هناك أرقام دقيقة تحكي عن واقع الفساد في العالم العربي، سواء كان ذلك على مستويات الأفراد أو على مستوى المنظمات؟
المؤسف أن حجم الفساد في العالم العربي هو أكبر منه في العالم الغربي، وتطرقت بكلمتي إلى أن الدول التي وصلت إلى المعدل العالمي المقبول هي سبع دول فقط، والبقية أعلى من المعدل المقبول.. نحن بدأنا الآن بتشكيل الوعي بأهمية مكافحة الفساد، وبالوقت نفسه نعمل على محورين، الأول: تعزيز النزاهة والثاني: مكافحة الفساد، هذه ثقافة عامة، والأمر يحتاج إلى وقت طويل حتى يبدأ المجتمع العربي يعي أهمية النزاهة ومكافحة الفساد، ولكن علينا أن نسرع الخطى ولا نترك الأمور بمسيرة طبيعية لأنها قد تأخذ وقتا طويلا جدا، واليوم جميعنا يرى أن التحديات كبيرة في العالم العربي سواء كان ذلك على صعيد الإرهاب أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو كان جريمة عادية جدا... من هذه الناحية أؤكد على أهمية المؤتمر الذي انعقد في الرياض.
هذا يقودنا إلى سؤال، وهو ما مدى تورط المنظمات الراديكالية ومنظمات العنف والمؤدلجة في الفساد أكثر من غيرها؟
أنا قلت إن الفساد ليس تعبيرا لغويا بل هو جريمة جنائية بالقانون الوضعي وقانون العقوبات كما هو الحال في الواقع اللبناني.. اليوم نحن جميعنا يعلم أن ما يسمى بالمنظمات الإرهابية المتطرفة تلجأ إلى أعمال إجرامية سواء على شكل سطو على مصارف أو اختلاس أموال، وتبرر ذلك تحت غطاء ديني، والجميع يعلم أن ديننا الإسلامي هو براء من أي عمل خارج عن الأخلاق.. المنظمات الإرهابية تلجأ إلى عمليات الفساد والجريمة لتمويل عملياتها وسلوكياتها غير القانونية.
بما أنك أتيت على ذكر الواقع اللبناني، هل ثبت لديكم كجهات عدلية، تورط بعض السياسيين أو بعض الأفراد في حزب الله اللبناني تحديدا في عمليات غسل أموال أو ما شابه ذلك؟
في لبنان، قد تكون هناك قضايا محدودة جدا، هناك أفراد لهم صلة بحزب الله أوقفوا في الداخل اللبناني، الجميع يعلم أن لدينا المرفأ والمطار، هناك واقع غير مضبوط لما يخص كل شؤون حزب الله في الخروج عن القانون والتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب.. الجميع يعلم أن هناك قضايا كبرى في العالم لأفراد من حزب الله تورطوا في جرائم فساد وتبييض أموال.
فيما يخص التعاون القائم مع السعودية لإبعاد بعض المنتمين إلى حزب الله عن أراضي المملكة، هل تم هذا الأمر، وهل طلب منكم في سياق التعاون الثنائي معلومات خاصة ببعض الأفراد المشتبه بهم من أجل تدقيقها؟
في مرحلة ما قبل وزارة العدل، وقتما كنت في الأمن، كان هناك تعاون وثيق جدا مع الأمن السعودي، بكل الأجهزة المعنية، واليوم على مستوى وزارة العدل هناك تعاون كبير مع نظرائنا السلطات العدلية في السعودية، وسفارة الرياض لدى بيروت.. ونحن دائما أيدينا ممدودة للإخوان السعوديين مثل ما كانت أيديهم ممدودة إلينا.
ما هي آخر تطورات ملف المعتقلين السعوديين في لبنان، ومتى تتوقعون أن يتم إغلاق هذا الملف بشكل كامل؟
اليوم على مستوى المحاكمات، نقوم بتسريعها بأقصى طاقة.. وتردنا في بعض الأحيان مطالب لنقل أو استرداد الموقوفين والمحكومين، ونتعامل معها بشكل إيجابي.. اليوم من يراك بعين لا بد أن تراه بعينيك الاثنتين، المملكة العربية السعودية كانت دائما نظرتها إلى لبنان نظرة الأخ الكبير ونظرة رعاية ودعم وتشجيع ومساندة، وبالتالي نحن نرد الجميل بالجميل.
هل جميعهم متورطون بقضايا إرهاب؟
هناك قضايا جنائية وأخلاقية.
هل تحضرك أرقام؟
لا يوجد لدي الآن، ولكنها ليست كبيرة والحمد لله.
من يدير حركة الإرهاب وحالة عدم الاستقرار وإشعال بعض المناطق في لبنان؟ من هو المسؤول عن كل ذلك؟
الإرهاب في المنطقة بدأ بالإرهاب الإسرائيلي، ومن ثم إرهاب الأنظمة التوليتارية، وهناك المشروع الإيراني الذي لا يقل خطورة عن القسمين آنفي الذكر، وهناك التنظيمات الإرهابية التي نشأت نتيجة الاحتقان، أنا لا أبرر أيا من تلك الأنواع.. فمن يقتل طفلا سوريا هو النظام السوري فهو إرهابي، حتى حزب الله حينما يقتل طفلا سوريا فهو إرهابي... هناك من يقتل أولادنا في لبنان خلال الغزو الإسرائيلي، إذن هناك إرهاب إسرائيلي.. وهناك إرهاب داعش وإرهاب منظمات مماثلة لداعش احتمت بالإسلام ونحن نعرف أن الإسلام لا يغطي أي سلوك غير أخلاقي.
بشكل عام، إلى أن يتجه لبنان في ظل استمرارية الفراغ الرئاسي؟ ومتى سينتهي ذلك الفراغ؟
نأمل أن ينتهي بأسرع ما يمكن، كان يفترض ألا يحصل، ويؤسفني القول إن كل من عرقل الاستحقاق الرئاسي ارتكب جريمة بحق لبنان وبحق الشراكة الوطنية اللبنانية، آمل أن ينتهي ذلك بأسرع ما يكمن، لقد مرت أشهر كثيرة على الشغور الرئاسي وهو ما انعكس بكل أسف على شكل أزمة في مسار التشريع اللبناني والحكومة اللبنانية والحياة السياسية.
هل تحمّلون طرفا معينا مسؤولية هذا الأمر؟
واضح وبكل بساطة يمكن القول من يحضر اجتماعات جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لا يتحمل المسؤولية، أما من يغيب فهو المسؤول عنها.
ترحيل لبنانيي الإمارات.. محدود
بيروت: نانسي فاخوري، الوكالات
نفت دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون لديها توجه ضد وجود المواطنين اللبنانيين على أرضها، مشيرة إلى أن ترحيل 70 عائلة لبنانية أواخر الأسبوع الماضي هو تصرف محدود، وليس تعميما.
وقال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام إنه ناقش هذه القضية مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش مشاركته في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الإماراتي أبدى اهتماما بالغا بما سمعه من سلام ووعد بمتابعة الأمر، وأكد لسلام أنه ليس هناك قرار رسمي إماراتي، أو نية باستهداف اللبنانيين المقيمين في دولة الإمارات، مشيرا إلى "الأعداد الكبيرة لأفراد الجالية اللبنانية المقيمين في الإمارات، وإلى نجاحاتهم المهنية ودورهم الفاعل على كل المستويات"، وقال: "إذا كانت هناك إجراءات اتخذت بحق بعض اللبنانيين، فإنها تعود بالتأكيد إلى اعتبارات أمنية محددة ولا تتخطى هذه الحدود". إلى ذلك، أكدت مصادر ديبلوماسية عدم وجود أي أبعاد طائفية أو مذهبية لقرار ترحيل عدد من اللبنانيين من الإمارات العربية المتحدة، واستدلت بأن القرار شمل في طياته الطلب من مواطنين مسيحيين، مغادرة الأراضي الإماراتية لأسباب لم تتضح بعد، وسط ترجيح أن تكون أبعاد القرار ذات صلة بالأمن القومي لدولة الإمارات"، وأضافت المصادر أن السلطات الإماراتية أبلغت نظيرتها اللبنانية بأن القرار "غير قابل للنقاش"، مع إشارتها إلى أن عدد الذين طلب منهم مغادرة الإمارات بلغ حتى الساعة 90 لبنانيا.
وكانت مصادر أخرى أشارت إلى أن معظم من شملهم القرار هم من المعروفين بالمجاهرة والمفاخرة بولائهم لحزب الله، ومحوره السياسي- الأمني في المنطقة، وأنهم لا ينفكون يعبرون عن ذلك بشتى الطرق الاستفزازية، سواء في الأماكن العامة أو داخل أروقة المؤسسات التي يعملون لديها، أو عبر صفحات مواقع التواصل الخليجي.