رسائل إلى المحرر: الحرس الوطني ترد على المانع: غالطت الحقائق التاريخية

أخطأ معالي الدكتور حمد المانع عندما تطرق في مقاله إلى ما آلت إليه كلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية، بعد إعفائه من عمله وزيرا للصحة. فقد حرصت قيادة هذا البلد على تنميته إنسانا ومكانا دون التمييز بين أبنائه أو مؤسساته، وكان معيار النجاح هو جودة الخدمة المقدمة بما يعود على الصالح العام للوطن والمواطن على حد سواء، وما ذُكر في المقال اتهام مبطن بأن العمل الإداري المؤسسي في بعض الأجهزة الحكومية هو نتاج أمزجة أو مصالح أفراد.
وفيما يلي توضيح لتاريخ هذه الكلية وحتى الآن، والتي عاصر نشأتها.
فقد بادرت وزارة الصحة بإنشاء كلية طب تابعة لها في مدينة الملك فهد الطبية، وبدأت الكلية بقبول الطلاب في مطلع العام الدراسي 1425/ 1426 بموجب الموافقة الكريمة بذلك، ولكن المشكلة الأهم أن معالي الوزير السابق تجاوز حقيقة يعرفها أي منتمٍ إلى العمل الأكاديمي، وهي أنه لا توجد أي كلية مدنية في العالم لا تتبع جامعة، وهي الحقيقة التي يعرف أبعادها الدكتور المانع وحاول القفز عليها، لأن الطلاب الدارسين في الكلية كانوا سيواجهون مشكلة الاعتراف بشهاداتهم وضياع مستقبلهم المهني والعلمي، وعدم استطاعتهم إكمال دراساتهم العليا والحصول على ابتعاث بعد تخرجهم، ومع تفاقم هذه المشكلة تلقت وزارة التعليم العالي التوجيه السامي الكريم في تاريخ 14/ 6/ 1426 بعرض هذا الموضوع على مجلس التعليم العالي لاستكمال الإجراءات النظامية ومعالجة وضعها لافتتاحها، إذ كلّف المجلس لجنة فنية مشكّلة من عدد من عمداء كليات الطب في المملكة، وأعضاء من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لدرس النظام الأساس للكلية، وختمت تقريرها بتوجيه 3 توصيات وهي:
1 تحويل الكلية وربطها مباشرة بإحدى الجامعات.
2 إيقاف القبول وضم المجموعة الحالية إلى كليات الطب في الجامعات السعودية.
3 تحويل ارتباط الكلية لإحدى الجامعات وتحويلها إلى كلية إكلينيكية.
وبتاريخ 18/ 5/ 1427 تلقت وزارة التعليم العالي التوجيه السامي الكريم أن يبقى الموضوع بالنسبة لكلية الطب التابعة إلى وزارة الصحة على ما هو عليه، إذ استمرت الكلية في القبول لفترة ثلاث سنوات أخرى، إذ لم يتجاوز العدد المقبول 100 طالب وطالبة سنويا مع فرض رسوم مالية سنوية أسوة بالكليات الخاصة، ولم يتخرج أحد منهم خلال فترة تولي الدكتور المانع وزارة الصحة.
وفي خلال العام الدراسي 1429/ 1430 تلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية خطاب معالي وزير التعليم العالي المبني على خطاب معالي وزير الصحة آنذاك الدكتور عبدالله الربيعة، على أن تكون كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية تحت مظلة إحدى الجامعات السعودية لتحقيق طموحات وآمال طلابها وطالباتها، وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وفتح المجال أمامهم لمواصلة الدراسات العليا، إذ إن الكلية بمفردها لا يمكن الاعتراف بها واعتمادها عالميا دون مظلة أكاديمية من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي، خاصة أن الدفعة الأولى ستتخرج في نهاية العام الدراسي 1430/ 1431، ما يتوجب إصدار سجلات أكاديمية وشهادات تخرج معتمدة، وبعد إكمال الإجراءات الفنية لمعالجة هذا الموضوع في مجلس التعليم العالي والرفع به، صدر التوجيه السامي الكريم بربط كلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ودمجها أكاديميا بكلية الطب القائمة حاليا في الجامعة مع استمرار ارتباطها إداريا بمدينة الملك فهد الطبية، وأصبح الطلاب والطالبات يتلقون تعليمهم مجانا، بعد إلغاء الرسوم المالية المفروضة سابقا، وصرف مكافآتهم الدراسية أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى، وتخرجت معظم الدفعات الخمس الأولى من الطلاب والطالبات التابعين للكلية، ولم يتأثر إجمالي عدد الطلاب والطالبات المقبولين سنويا بالكليتين منذ انضمام الكلية إلى الجامعة، إذ يصل العدد إلى 350 طالبا وطالبة.
ولعل من المهم التأكيد على أن هذه الكلية لم يتم تحويل تبعيتها إلى الحرس الوطني كما ذُكر في المقال، وأن ما تم فعلا هو ربطها أكاديميا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز إحدى الجامعات السعودية التابعة لوزارة التعليم العالي آنذاك، إذ يرأس مجلس الجامعة وزير التعليم العالي، مستفيدة من المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية المتوافرة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في تدريب طلابها وطالباتها.
وختاما، تؤكد وزارة الحرس الوطني أنها وبكل قطاعاتها مسخّرة لخدمة هذا البلد وقادته وشعبه الوفيّ، وستمضي في أداء رسالتها بمختلف أبعادها على الوجه الأكمل في ظل القيادة الرشيدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه.