المخالفات التجارية تغزو المهرجانات الموسمية

انتقلت عدوى المخالفات التجارية من المحال والمتاجر التي تعكف وزارة التجارة والصناعة على مكافحتها إلى المهرجانات والمناسبات الموسمية، واستلهم بعض الأفراد الذين يشاركون فيها فكرة المخالفة لقواعد التجارة وحماية المستهلك، ظنا منهم أنهم خارج إطار الرقابة والمحاسبة والخضوع لإجراءات العقوبات التي تنفذها التجارة والصناعة، كونهم مجرد مباسط تخرج من دائرة المحال.
وفي الوقت الذي شهد مهرجان ربيع المدينة المقام بصالة المعارض في المدينة المنورة إقبالا متزايدا من قبل الأهالي على مدار الأيام الماضية، عبر عدد من الزوار عن استيائهم من اقتداء بعض الباعة الموقتين ببعض التجار المخالفين عن طريق وضع عبارات مخالفة لأنظمة البيع كعبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" رغم التحذيرات المستمرة وسلسلة ضبط المخالفات التجارية والحملات.
ورغم كونه معرضا متنقلا إلا أن تلك المخالفات الشكلية أثارت شكوك الزائرين حول نوعية البضائع المباعة ومدى صلاحيتها، وهل تمارس التجارة الدور ذاته كما هو في المحال والمتاجر.
وعبر المواطن عبدالعزيز الأحمدي عن استيائه من اتخاذ بعض الباعة الموقتين مثل تلك العبارات ووضعها دون أدنى مبالاة للأنظمة والقوانين الموضوعة، مطالبا الجهات المعنية بضرورة التدخل وفرض عقوبات على مثل هذه الحالات، وأن تشمل إجراءات الرقابة لوزارة التجارة والصناعة على المحال تلك المهرجانات التي تقام ويمارس فيها البيع والشراء.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري أن أنظمة وزارة التجارة والصناعة ولائحة العقوبات تنطبق على جميع الباعة الموقتين دون أي استثناء، ومن يخالف بوضع مثل تلك العبارات يثير الشكوك ببيع بضاعة غير صالحة للاستعمال أو منتهية الصلاحية أو وجود عيوب فيها. وأضاف أن الوحيد القادر على التحكم في هذه القضية هو المستهلك، فهو القادر على الضغط على التجار بإزالة تلك العبارة عن طريق مقاطعته وتقديم شكوى رسمية ضده، وتعريف التاجر بمستوى الوعي العالي في المجتمع، إذ إن المستهلك المتهاون هو السبب في جعل التجار يتحكمون بالسوق وعملية البيع وخدمة ما بعد البيع، وذلك عن طريق عدم مطالبته بالفواتير التي تعد وثيقة العملية التجارة بين البائع والمشتري.
وأشار الأنصاري إلى أن 90% من المستهلكين لا يستلمون إيصال شراء بعد الشراء، وهو ما يجعل حقه في مقاضاة وتقديم شكوى على المحال التجارية ضائعا، وأما الباعة الموقتون في المعارض فيجب أن يكون لكل بائع هوية قانونية ومسجلة لدى إدارة المعرض حتى يسهل التوصل إليه.