ب1.64 مليار.. المملكة ثانية في اقتناء الساعات الفاخرة

رغم الأزمة العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ عام 2008 وأثر ذلك في قطاعات اقتصادية ومالية كثيرة، إلا أن ما يمكن أن يطلق عليه اقتصاد "الساعات الفاخرة" الذي تأثر بشكل طفيف إلا أنه استعاد عافيته سريعا، وتمثل المملكة المرتبة الثانية بعد الإمارات من حجم هذا الاقتصاد الذي يدر على المنطقة مليارات الدولارات بشكل سنوي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بحسب خبير الساعات العالمية ميلفن جورج.
وقال ميلفن ل"الوطن": "إن السوق السعودية يتوسع سنويا نظير اتجاه بعض شرائح المجتمع لاقتناء تلك الساعات"، وأضاف في سياق تعليقه من أن هناك منافسة قوية بين العلامات التجارية الدولية في هذا القطاع.
وعد ميلفن أن تبوؤ الإمارات لهذا يعود إلى أسباب عدة، أهمها أنها وجهة سياحية لملايين الزوار سنويا الذين يقتنون هذا النوع من الساعات الفاخرة، إلا أنه أشار إلى معلومة تحمل أهمية من الناحية الاقتصادية تتمثل في أنه رغم أن السياحة لا تشكل حيزا كبيرا في الاقتصاد السعودي، فهذا يعطيها قوة إضافية لاحتلالها المرتبة الثانية، بسبب قوتها الاقتصادية والحجم السكاني المتصاعد.
واختلف خبير الساعات مع اتجاه التقارير التي ذهبت إلى أن الساعات الذكية التي أصدرتها أبل، سحبت البساط من أقدام صانعي الساعات الفاخرة، مؤكدا أن هذا الأمر لم يؤثر في هذا الاقتصاد.
وبحسب آخر تقرير أصدره اتحاد الساعات السويسرية أن المملكة استوردت العام الماضي ما يقرب من 1.64 مليار ريال، فيما بلغت حصة أربع دول خليجية هي: الإمارات، والسعودية، وقطر والكويت، من صادرات الساعات السويسرية نسبة 8% في عام 2014.
وأشار ميلفن إلى أن سويسرا ما زالت تتبوأ صناعة الساعات الفاخرة بسبب دقة التصنيع ومتانة الجودة، مع صعوبة تقليد بعض العلامات التجارية بسبب تعقيد المكينة الداخلية، وذهب إلى أن بعض الشركات الكبيرة تلجأ إلى التعاون مع السفارات السويسرية في العالم، لملاحقة مقلدي الساعات الفاخرة.
وأضاف ميلفن: "أن بعض العلامات التجارية تلجأ إلى تطوير صناعتها للساعات الفاخرة عبر المزاوجة ما بين التصميم الإيطالي ودقة الصناعات السويسرية، لإعطائها منافسة سوقية عالمية. وتبلغ قيمة الساعة الفاخرة ما بين 30 إلى 800 ألف ريال".