قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد أمس إن مصر دبرت كميات القمح التي تحتاجها لتفادي أي نقص في الخبز المدعم وإنها لن تواجه أعمال شغب بشأن الغذاء على غرار ما حدث في 2008 بسبب نقص الخبز. ولم توضح مصر ما إذا كانت ستستمر في حظر تصدير الأرز من أجل المحافظة على أسعاره ومستوياته المحلية. وقال رشيد ردا على سؤال إن كانت مصر ستمد أجل حظر تصدير الأرز الذي سينتهي في أكتوبر القادم، إن هذا سيتوقف على حجم المحصول. وقال "ينبغي أن ننتظر المحصول الجديد". وفي مارس 2008 فرضت مصر حظرا على تصدير الأرز للسيطرة على ارتفاع تكلفة السلع الأساسية. وكانت الوزارة قالت إن الحظر سيستمر حتى أكتوبر 2010. وتدفع مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وأكبر مستورد للقمح في العالم، دعما حكوميا ضخما للإبقاء على سعر الخبز منخفضا في البلد الذي يعيش خمس سكانه على أقل من دولار واحد في اليوم بحسب الأممالمتحدة. وفي 2008 تسبب نقص في الخبز وارتفاع في أسعار السلع إلى مصادمات بين محتجين والشرطة. وسارعت مصر إلى تعويض 540 ألف طن من عقود القمح الملغاة بعدما حظرت روسيا أكبر مورد للقمح إليها صادرات الحبوب حتى نهاية العام لمواجهة جفاف حاد. وقال رشيد رداً على سؤال إن كانت الحكومة تتوقع أن تثير طفرات سعر القمح العالمي اضطرابا عاما في مصر "مستحيل، لأن السياسة واضحة جدا. أولا لقد دبرنا كل الكميات التي نحتاجها لاستهلاكنا." وأضاف "دبرنا أيضا الأموال اللازمة لزيادة ميزانية الدعم لدينا وهو ما يعني في نهاية الأمر أن المستهلك المصري والمواطن المصري لن يشعر بأثر زيادة الأسعار عالميا". وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنويا وتعتمد على الإمدادات الأجنبية في حوالي نصف تلك الكمية. كانت وزارة التجارة قالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تؤثر تحركات أسعار القمح العالمية في ميزانية السنة المالية 2010-2011 بما بين 2.5 مليار وأربعة مليارات جنيه مصري (701.1 مليون دولار). وارتفع التضخم الأساسي في مصر على غير المتوقع في أغسطس ليصل إلى 8.2% من 7.08%على مدار عام حتى يوليو. وعزا البنك المركزي الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء بالتزامن مع شهر رمضان الذي انتهى في التاسع من سبتمبر. وقال رشيد إن دعم أسعار المواد الغذائية سيساعد على احتواء أثر ارتفاع أسعار الغذاء. وقال "حقيقة أننا نزيد ميزانية الدعم لدينا وحقيقة أن لدينا أكثر من 60 مليون شخص يستفيدون من برنامجنا لدعم أسعار المواد الغذائية هي في حد ذاتها أفضل إجراء نتخذه." وقال إن وزارة الزراعة تتخذ أيضا خطوات لزيادة إنتاج القمح محليا، لكنه أضاف أن مصر ستحتاج رغم ذلك إلى استيراد ستة ملايين طن من القمح سنويا على مدى الأعوام القليلة القادمة. وكانت وزارة الزراعة قالت الشهر الماضي إنها تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 70% بحلول عام 2020 حيث تعتزم استزراع سلالات جديدة عالية الغلة. وقال رشيد "ما ننظر إليه هو ضمان أنه مهما كان ما ننتجه فإنه سيواصل الزيادة تدريجيا لكن من الواضح أننا سنظل مستوردا رئيسيا للقمح على الصعيد العالمي في السنوات القليلة القادمة." وقال "سنظل نستورد في حدود ستة ملايين طن من القمح سنويا." ومنذ مطلع السنة المالية 2010-2011 في أول يوليو اشترت مصر 1.65 مليون طن من القمح الفرنسي والأمريكي والكندي. وفي السنة المالية السابقة المنتهية في 30 يونيو اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية - مشتري القمح الرئيسي في مصر - 5.53 ملايين طن من القمح الأمريكي والفرنسي والروسي والألماني والقازاخستاني والكندي وذلك في مناقصات عالمية.
