جدد الرئيس السوداني تمسك حكومته بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية كافة في السودان، مشيرا إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن هذه المراكز تتجاوز دورها المحدد لها، وتقوم بأنشطة من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن الفكري والمجتمعي للشعب السوداني. وأضاف البشير في تصريحات إعلامية أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى قناعة مفادها أن استمرار هذه المراكز في تجاوزاتها يشكل تهديدا مباشرا على الأمن القومي السوداني، مؤكدا أن الخرطوم لن تتراجع عن ذلك القرار، وستواصل تنفيذه بمنتهى الصرامة. وجدد البشير تأكيده بالتزام الخرطوم بعدم التعامل مع أي فصائل عسكرية في ليبيا، وأنه لا توجد لها اتصالات رسمية إلا مع حكومة رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة التي يعترف بها المجتمع الدولي. كما لفت البشير إلى ضرورة مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي يشكل تهديدا مقلقا للمنطقة العربية، وتحدث عن تنسيق سوداني - إماراتي لاحتواء الأوضاع في ليبيا. من جهة أخرى، أحالت الولاياتالمتحدة إلى شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على المتقاتلين في دولة جنوب السودان التي تشهد حربا أهلية ومجازر إثنية. وينص مشروع القرار على عقوبات محددة تشمل تجميد ودائع ومنع سفر ضد الذين يهددون السلام والأمن أو الاستقرار في البلاد، والمسؤولين عن التجاوزات، أو الذين يعرقلون توزيع المساعدات الإنسانية. وتعود إلى لجنة العقوبات في وقت لاحق صلاحية تحديد الأشخاص الذين يجب أن تشملهم العقوبات. ويتحدث مشروع القرار الذي تأمل واشنطن في أن يتم تبنيه خلال الأيام المقبلة عن إمكان فرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان. ويؤيد الأوروبيون هذا المشروع، ولكن الإدارة الأميركية تبدو منقسمة حول هذه النقطة، فالبعض يعدون أن مثل هذا الحظر يحد من قدرة الرئيس سلفا كير أكثر من خصمه رياك مشار. واستؤنفت الاثنين محادثات السلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في جولة جديدة وصفها الوسطاء الإقليميون بأنها "محادثات الفرصة الأخيرة". وقال مسؤول أميركي -فضل عدم كشف هويته- إن هذه الاستحقاقات ستقدم فرصة لمجلس الأمن لزيادة الضغط. وأضاف أن كير ومشار "فضلا مصالحهما السياسية والاقتصادية عن البحث عن حل سياسي". وأوضح أن مشروع القرار "سيجعل الذين يواصلون عرقلة التسوية في جنوب السودان يدفعون الكثير".
