جدة.. بائعة الوهم في قبضة الشرطة

بعد أن جمعت أموالا تزيد على 68 مليون ريال

أوقفت شرطة جدة أمس "بائعة الوهم" التي جمعت ما يزيد عن 68 مليون ريال من مواطنين ومقيمين بدعوى المتاجرة في مساهمة وهمية بالبورصة العالمية.
وقالت مصادر إن سيدة الأعمال الموقوفة كانت قد أنشأت شركتها في أحد الشوارع الرئيسة في جدة، وبدأت في التسويق وطرح مكاسب مغرية، وبسبب عدم توافر الغطاء القانوني لها، ثارت الشكوك حولها إلى أن سافرت إلى دبي، ما أثار فزع المساهمين الذين تقدموا بشكاوى متتالية لدى الشرطة.
وقالت المصادر: إن "المتهمة سلمت نفسها إلى قسم الشرطة فور عودتها ووعدت بإعادة الأموال إلى المستثمرين خلال فترة قصيرة".
من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي بن عطية القرشي: إن "مركز شرطة السلامة بمحافظة جدة استمع إلى أقوال المتهمة وقرر توقيفها وإحالة أوراقها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".
وكانت "الوطن" نشرت في 6 و 8 يناير الماضي تقريرين عن القضية الأول بعنوان "هروب عشرينية بعد أن استولت على الملايين"، والثاني "وحدة غسل الأموال تبحث دعاوى ضحايا بائعة الوهم"، ورد فيهما أن شرطة جدة تلقت شكاوى رفعها 25 مواطنا يدعون فيها أنهم تورطوا في مساهمة وهمية أنشأتها امرأة سعودية عشرينية جمعت مبلغا يزيد عن 68 مليون ريال، ثم هربت برفقة زوجها إلى خارج المملكة.
وأكدت مصادر مطلعة بشرطة جدة إلى "الوطن" حينئذ، بأن "شرطة حي السلامة شمال المحافظة تلقت شكاوى عدد من المدعين وأنها في طور حصر المتضررين تمهيدا لاستدعاء المدعى عليها عبر الطرق النظامية.
وأضافت بأن "عددا من المشتكين قدموا دعاواهم رسميا للشرطة وكشفوا عن تعرضهم للاحتيال، وتسلمهم شيكات بدون رصيد بعضها بتوقيعات مختلفة وغير مطابقة لتوقيع مالكة المساهمة".
وكان المحامي فهد محبوب وكيل المتضررين، تقدم بشكوى رسمية إلى مركز شرطة السلامة، مطالبا بسرعة استرداد أموال موكليه والتحقيق مع المدعى عليها، وقال "إن هذه قضية جنائية تتجزأ إلى حق عام وآخر خاص للمدعين، والبنوك لديها برنامج يحمل مسمى اعرف عميلك، يتخصص بفحص جميع البيانات والأموال التي ترد إلى العملاء ومتابعة الادخارات وأسباب الإيداع".
وأكد محبوب بأن "المتهمة وقعت عقودا خالية من النشاط الاستثماري أو المساهمات وهذا يعد احتيالا ومخالفة للسجل التجاري للمؤسسة حاملة النشاط، ومتى ما ظهر للجهات المعنية ثبوت التهمة عليها ستواجه تهمة النصب والاحتيال المالي التي تنظرها المحكمة المختصة".