وحدة غسل الأموال تبحث دعاوى ضحايا بائعة الوهم

المتهمة استدعيت قبل هربها بأشهر للاستفسار عن حساباتها

بدأت وحدة غسل الأموال بمؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية في العقد الثالث قبل هروبها خارج المملكة.
وفي الوقت الذي قدم فيه متضررون للجهات الأمنية أمس، عقودا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة - حصلت "الوطن" على نسخ منها - أحدها ب8 ملايين ريال، وأخرى ب15 مليونا، أكدت مصادر مطلعة أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها بالبنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين رصدت "الوطن" أمس تجمع عدد من الأشخاص داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.
من جهته، اتهم المستشار القانوني، وأستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، جهات معنية بالرقابة على مثل هذه المساهمات بالتراخي، قائلا "إنه كان من باب أولى إجراء تحريات سريعة عن أنشطة المرأة وأعمالها، إضافة إلى الاستعلام عن موارد أموالها، ووضعها تحت المراقبة، وخلال 24 ساعة تتخذ قرارات عاجلة بشأن كيفية التعامل معها لحماية أموال المساهمين، منها وقف التصرف بها، ومنعها من السفر خارج البلاد". وكشف أن "هناك وحدة ملحقة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مهامها التحري عن مصادر الأموال، ومنها الحسابات البنكية، وتتلقى البلاغات من البنوك، وتراقب المواقف المالية لأي مواطن أو مقيم، وتطلع على ذلك بصفة يومية على الحسابات المصرفية غير المألوفة، وبناء عليها تجري التحريات السرية وتحقق في كل حالة على حدة لمعرفة مورد الأموال ومنشئها، كما تقوم الجمارك بمراقبة الأموال القادمة والخارجة المصاحبة للركاب القادمين على خطوط الطيران، إذا تجاوزت 60 ألف ريال للمسافر الواحد"، مشيرا إلى أن تقرير صادر عن منظمة النزاهة العالمية التابعة إلى الأمم المتحدة أوضح أن المملكة السادسة في غسل الأموال.
ويرى الدكتور الخولي استحالة إجراء مثل هذه التحويلات والإيداعات ما لم يكن ذلك تم بالاتفاق مع أحد منسوبي البنوك، مضيفا أن المحتالة لا بد أن تجلب من الدولة التي هربت إليها عبر القنوات النظامية بناء على اتفاقية تبادل المطلوبين.
من جهته، أكد المحامي فهد محبوب، وكيل المتضررين، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى مركز شرطة السلامة، مطالبا بسرعة استرداد أموال موكليه والتحقيق مع المدعى عليها، وقال "إن هذه قضية جنائية تتجزأ إلى حق عام وآخر خاص للمدعين، والبنوك لديها برنامج يحمل مسمى اعرف عميلك، يتخصص بفحص جميع البيانات والأموال التي ترد إلى العملاء، ومتابعة الادخارات، وأسباب الإيداع". وأكد أن "المتهمة وقعت عقودا خالية من النشاط الاستثماري، أو المساهمات، وهذا يعد احتيالا ومخالفة للسجل التجاري للمؤسسة حاملة النشاط، ومتى ما ظهر للجهات المعنية ثبوت التهمة عليها ستواجه تهمة النصب والاحتيال المالي التي تنظرها المحكمة المختصة".
وكانت "الوطن" قد تابعت القضية أمس وأول من أمس من خلال تقريرين الأول "التحقيق في هرب عشرينية جمعت نصف مليار من مواطنين"، والثاني "شرطة جدة: 5 مواطنين تقدموا بشكاوى ضد بائعة الوهم".