العدل تعيد ملف شكاوى العاملات إلى لجان العمل

إدارات التفتيش تمارس دور الادعاء في المطالبات

تقرر أن تعيد وزارة العدل ملف خلافات العمالة المنزلية ومطالباتهم الحقوقية والمالية إلى وزارة العمل، وهي الخطوة التي تأتي بعد شد وجذب لمدة طويلة حول الجهة المتخصصة في نظر هذا النوع من القضايا.
وطبقا لمصادر "الوطن"، فإن هذا التوجه جاء على إثر قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية التي حددت مكاتب العمل جهة اختصاص لتلقي الشكاوى وضبط المخالفات، بحيث تقوم بدورها في إعداد لائحة الادعاء ورفعها إلى اللجنة العمالية المتخصصة التي يجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم.
ونص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة.
بعد أن تاهت كرة القضايا العمالية بين وزارتي العدل والعمل على إثر قرار من الأولى بإنشاء محاكم عمالية تنظر في خلافات نظام العمل في المملكة، قررت وزارة العدل أخيرا تسليم وزارة العمل الملف كاملا لتتولى لجان متخصصة فيها البت في قضايا المطالبات الحقوقية والمالية الناتجة عن خلافات أو مخالفات من قبل أطراف العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وجاء قرار وزارة العدل -بحسب مصادر "الوطن"- إثر قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي حددت مكاتب العمل كجهة مختصة لتلقي الشكاوى وضبط المخالفات، وهي التي تقدم بدورها لائحة الادعاء إلى اللجنة المختصة بذلك، التي يجوز التظلم ضد قراراتها أمام ديون المظالم.
ونص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية و المخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، وذلك بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة، ويمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب.
تضمن القرار الوزاري (42) بندا فصل من خلالها آلية رفع الدعوى والأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.
يذكر أن نظام لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم يقضي بأن تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها و بكامل أعضائها بمكتب العمل المشكلة فيه، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضرها، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز المدة عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولا بمواعيد جلساتها.