شرطان إيرانيان للتخلي عن الأسد

البحرة ل"الوطن" : السوريون لن يسامحوا طهران على جرائمها

بدت أسباب تمسك إيران برأس النظام السوري تتكشف، إذ قالت مصادر سياسية إن طهران ألمحت إلى مسؤولين مصريين بأنها ربما تتخلى عن بشار الأسد في مقابل شرطين: أولهما الحفاظ على ما تصفه ب"الامتيازات" التي حققتها إيران في سورية خلال الفترة الماضية، وثانيهما الحفاظ على اتفاقات مبرمة مع دمشق، في حال أزيح الأسد عن السلطة.
وفيما تبخرت معادلة "المقاومة" المزعومة، التي تغنت بها إيران ومحور دمشق- حزب الله، وأن نظام الأسد كما تزعم، أحد أقطاب ذلك المحور، الذي يسعى إلى تحرير فلسطين، تجد مصادر رسمية في الرغبة الإيرانية سعيا إلى "حفظ ماء الوجه"، بعد إدراك تام بأن الشعب السوري لن يتخلى عن السعي وراء نيل حريته وتمسكه بإبعاد الأسد عن السلطة ومحاكمته في الوقت ذاته.
وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري السابق هادي البحرة في تصريحات إلى "الوطن": "حتى إذا صحت هذه الأخبار فأنا على ثقة بأن الشعب السوري لن يقبل بوجود إيراني على أرضه، ولن يستطيع، نفسيا، مسامحتها على ما ارتكبته من جرائم في حقه، لا سيما أنها أمدت بشار بالمال والسلاح.. وزجت بالمقاتلين الأجانب في سورية وأدخلت حزب الله بأوامر مباشرة".
كشفت مصادر سياسية أن إيران ألمحت لمسؤولين مصريين بإمكان موافقتها على التخلي عن رأس النظام السوري، بشار الأسد بشرطين أساسيين: أولهما الحفاظ على الامتيازات التي حققتها إيران في سورية خلال العقود الماضية، بما فيها الأراضي والعقارات والمنشآت التي اشترتها، أما الشرط الثاني فتمثل بالحفاظ على كل الاتفاقات المبرمة مع النظام في حال استبعاد الأسد.
وأشارت المصادر إلى أن تلميح إيران بالتخلي عن بشار في هذا التوقيت "يدل على أنها تبحث عن حل يحفظ ماء وجهها، بعد إدراكها أن الشعب السوري لن يتراجع عن مطالبه بنيل حريته، وأن رهانها على بقاء الأسد رئيسا لسورية فشل، رغم كل الدعم الذي قدمته على مدار سنوات الثورة. وأن الشروط الإيرانية تشير إلى حجم الامتيازات التي منحها النظام السوري لها، ويوضح بجلاء حجم الأموال التي ضختها إيران لشراء العقارات في سورية، وامتلاك الأراضي لتثبيت قوتها ونفوذها في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام".
وكانت "الوطن" نشرت في عددها رقم (5164) بتاريخ 19 نوفمبر من العام الماضي خبرا يفيد بدخول رجال أعمال إيرانيين بأموال طائلة لشراء أراض وعقارات في دمشق وحلب، بأسعار عالية، يرافقهم رجال مخابرات خلال عملية الشراء، ويقومون بتهديد أصحاب المواقع الاستراتيجية والمهمة باحتمال مصادرة أراضيهم واعتقالهم، إذا رفضوا بيعها. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر موثوقة أن الغرض من شراء هذه الأراضي بأموال إيرانية حكومية، يعود إلى رغبة ساسة طهران في تغيير التركيبة الديموجرافية للمدن السورية الكبرى، لضمان الاحتفاظ بنفوذهم في حالة سقوط النظام.
في هذا الصدد، رأى الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، هادي البحرة أنه رغم وجود هذه التسريبات، إلا أن إيران لم تبد أي تغييرا يذكر في سياساتها تجاه سورية، وأن الدول عادة ما تبني علاقاتها مع الآخرين على حساب المصالح، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن": "حتى إذا صحت هذه الأخبار، فأنا على ثقة من أن الشعب السوري لن يقبل بوجود إيراني كبير على أرضه، ولن يستطيع، نفسيا، مسامحة طهران على ما ارتكبته من جرائم في حقه، فهي التي تمد النظام الدموي بالأسلحة، وتساعده بالأموال، وتؤازره بالمقاتلين على الأرض. ولولا الدور الإيراني لما استطاع الأسد البقاء طيلة الأربع سنوات الماضية من عمر الثورة، ولما بقي يقصف المدنيين ببراميله المتفجرة وقذائفه الصاروخية. فإيران هي التي زجت بالمقاتلين الأجانب في الأراضي السورية، وهي التي أدخلت حزب الله بأوامر مباشرة منها، ليشارك النظام في قتل المدنيين العزل، وهي جندت كتائب المرتزقة الشيعة من باكستان وأفغانستان، وتنفق عليهم مليارات الدولارات لأجل المشاركة في القتال إلى جانب النظام".ومضى البحرة بالقول إن مئات الآلاف من قتلى الشعب السوري لن تذهب دماؤهم هدرا، وكذلك الملايين من الذين طردوا من بيوتهم وأرغموا على الهجرة خارج بلادهم، فضلاً عن الجرحى والمعاقين، وقال "كل من أذنب في حق الشعب السوري لا بد أن يقف أمام محاكم عادلة، ليدفع ثمن ما اقترفته يداه من جرائم بحق السوريين، فدماء الشعب السوري ليست رخيصة ولن تضيع".