بينما حسمت جهات عليا مصير محافظة الخرخير 850 كلم شرق منطقة نجران، بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة المشكلة التي تضم مندوبين عن وزارات عدة، كشف مصدر مطلع في تصريح إلى "الوطن" أمس: أن اللجنة أوصت بإلغاء المحافظة رسميا، واكبها اعتماد جهات عليا لتوصيات اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الأمير منصور بن محمد، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، المالية، إمارة نجران، الشؤون البلدية والقروية، النقل، الإسكان، المياه. وأضاف المصدر أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، أبلغ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمقتضى التوجيهات بنقل محافظة الخرخير لاتخاذ ما يلزم بموجبه، وأنه تم تزويد الجهات المختصة بنسخة من ذلك لاستكمال نقل كافة الوظائف والمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الخرخير "سابقا" إلى مواقع أخرى بالمنطقة، وبحسب الحاجة الفعلية إلى ذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة. واختتم المصدر تصريحه قائلا: سوف تحضر اللجنة المشكلة إلى الخرخير لحصر ما يترتب عن عملية الإلغاء من تعويضات مالية وخلافه، حيث لا تزال هناك مشاريع حكومية معتمدة من قبل وزارة المالية، تم تخصيصها لتنمية المحافظة السابقة، وسيتم التنسيق بين كافة الوزارات الحكومية المعنية بتلك المشاريع لبرمجتها في مواقع أخرى بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها، إذ يبلغ عدد فروع الإدارات الحكومية بها 12 جهة حكومية. من جهته، أوضح مصدر مطلع في وزارة الإسكان، أن الوزارة قادرة على استيعاب سكان المحافظة السابقة البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة تقريبا ضمن خطط الإسكان في محافظة شرورة 350 كلم عن مدينة نجران. وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس إن بلدية محافظة شرورة خصصت مخططات سكنية عدة بمساحة تقدر بملايين الأمتار المربعة، وسوف تكون تلك المساحة قادرة على استيعاب الجميع من أهالي شرورة ومن أهالي الخرخير بعد رفع مسوحاتها والبدء في تنفيذ مشاريع بنيتها التحتية.
