استغرب عدد من أهالي محافظة الخرخير "850 كلم شرق منطقة نجران" عدم إدراج محافظتهم ضمن خطط وزارة الإسكان المطروحة للعام الجاري، إذ أرجع مواطنون التقتهم "الوطن" سبب غياب اسم الخرخير عن خطط الوزارة ربما إلى القرار الذي يسير ببطء، والمتعلق بخطط نقل المحافظة لموقع آخر مناسب. في حين اكتفى مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع الصقور بعبارة "لا أدري"، ردا على استفسار "الوطن" أمس حول نصيب الخرخير من الإسكان بخطط الوزارة للسنة الجارية. وأوضح سعيد العامري أن الخرخير بلا مشاريع تنموية وآخرها عدم إدراجها ضمن قائمة الإسكان، وأن توقف المشاريع يعود لخطة نقل المحافظة التي تأخرت؛ مما جعل الزيادة في النمو البشري يفوق الموجود من الوحدات السكنية؛ لأن البناء متوقف منذ سنوات. وبين مصلح طايع أن أهالي الخرخير أشد حاجة للإسكان ووقوعها في مسار الدوريات الأمنية لحرس الحدود وموقعها على الشريط الحدودي يجب ألا يحرمها من نصيبها من مشاريع الوزارة في أي موقع يتم الاستقرار عليه. وقال مصدر مطلع بالوزارة "إن بوابة الإسكان فتحت وهي من تخدمنا في تحديد مدى الاحتياج في كل منطقة ومنها الخرخير التي ليس لدينا فكرة كاملة لعدد الاحتياج في الخرخير، وهل تقدم أحد منهم، ونجران لا يمكن حصر احتياجها حاليا لأنها لم تكتمل بعد". وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر ومتابعة قضية نزوح 200 أسرة من أهالي الخرخير إلى اتجاه البادية، في الخبر الذي نشرته بتاريخ 18/12/2013 تحت عنوان"الخرخير.. نزوح 200 أسرة للصحراء"، جاء ذلك حسب تفاصيل الخبر حينها بعد توقف "المنح" قرب النطاق العمراني للمحافظة بجوار المرحلة الثانية من مخططات البلدية، إذ أرجع عدد من المستقرين في الموقع الجديد أسباب إقدامهم على هذه الخطوة لفقدهم الأمل في منحهم أراضي سكنية من قبل البلدية التي لم تصرف أي أرض بعد عام 1420.
