مؤسسات حقوقية تحذر من تزايد اختطاف النشطاء السياسيين بمصر

أبدت مؤسسات حقوقية مصرية مخاوفها أمس من تزايد الاعتداءات الأمنية على النشطاء السياسيين واختطافهم على خلفية قيامهم بتوزيع بيانات تطالب بإصلاحات دستورية تدعو إليها الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. وأوضحت المؤسسات الحقوقية أن حالات الاختطاف هذه تواكبت مع عطلة عيد الفطر، حيث قامت السلطات الأمنية باختطاف الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عمرو صلاح فجر الخميس الماضي من أمام منزله بضاحية الدقي، واعتدت عليه بدنيا، ثم اقُتيد إلي مكان مجهول دون مواجهته بأي تهمة أو إحالته للنيابة , حتى تم الإفراج عنه عصر الجمعة.
وأكد المسؤول بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان زياد عبد التواب أن مختطفي عمرو صلاح "وضعوا كمامة على وجهه واقتادوه إلى مكان مجهول حيث استجوبوه لمدة 32 ساعة حول انتمائه السياسي ونشاطه في مركز القاهرة وكذلك في حملة دعم البرادعي". واعتبر أن اعتقال الناشطين يعد "انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ونحن على ثقة من أن هناك علاقة مباشرة لذلك بالانتخابات التشريعية (المقرر إجراؤها نهاية نوفمبر) وأن الهدف من وراء ذلك هو ترهيب الناشطين".
وأضافت أن جهاز مباحث أمن الدولة قام أيضا بإلقاء القبض على الناشط بحركة شباب 6 أبريل وليد شوقي أثناء قيامه بتوزيع بيان مطالب الإصلاحات الدستورية بعد صلاة عيد الفطر مباشرة، واتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم، لكن النيابة أفرجت عنه في اليوم التالي. كما اختطف عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية أحمد عيد في نفس الوقت.
وترى المؤسسات ومن بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "أنه يتوجب على النيابة العامة التدخل لإيقاف تلك الممارسات الأمنية ضد النشطاء والتحقيق في وقائع اختطافهم واحتجازهم بشكل غير قانوني, وعليها أيضا أن تتوقف عن الاعتداد بالتهم التي يقوم جهاز أمن الدولة بتلفيقها ضدهم والتحقيق مع المسؤولين عن ذلك بدلا من أن تقوم بالتحقيق مع مواطنين بسبب نشاطهم السلمي المشروع".