البراك: الخدمة المدنية عالجت 8513 شكوى قبل وصولها "القضاء"

أكد أنها أبدت رأيها في 10722 تظلما واستفسارا تلقتها العام الماضي

أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن الوزارة بحكم إشرافها على شؤون الخدمة المدنية فقد أسند إليها عدد من المهام، من أبرزها فحص تظلمات الموظفين الواردة إليها، وإبداء الرأي فيها، وأن الوزارة أولت جل عنايتها واهتمامها هذا الاختصاص، أخذا في الاعتبار أهمية أن تكون الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية بحق منسوبيها متفقة مع النظام، إضافة إلى أن التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية من أهم الاشتراطات اللازمة لقبول الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية للنظر والفصل فيها من حيث الموضوع أمام المحاكم الإدارية، استنادا إلى الأحكام الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وقال الوزير إن الوزارة تلقت خلال العام الماضي 1435 أكثر من عشرة آلاف و722 استدعاء وبرقية تحوي شكاوى وتظلمات واستفسارات من موظفي الخدمة المدنية أو من جمهور المستفيدين من خدماتها، وجميعها تم فحصها ودراستها وإبداء الرأي فيها، فيما بلغ عدد المعاملات الواردة إلى الوزارة من ديوان المظالم والمشتملة على القضايا المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المقامة في المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها قرابة 2209 معاملات في الفترة نفسها، وهو ما يعني أن عدد الشكاوى والتظلمات والاستفسارات التي فحصتها الوزارة، وأبدت رأيها بشأنها ولم تصل إلى القضاء قرابة 8513 معاملة، تنوعت مواضيعها ما بين (التعيين، والعلاوات والبدلات والمكافآت، والترقيات، وإنهاء الخدمة، وضم الخدمات السابقة) وغير ذلك من الأمور الوظيفية.
وأكد البراك أن وزارة الخدمة المدنية تولي ما يرد إليها من شكاوى أو استفسارات من الموظفين أو المواطنين عموماً أهمية كبيرة، لذا تضمن هيكلها التنظيمي إدارة عامة للعلاقات الوظيفية تتولى فحص ودراسة تظلمات الموظفين بالتعاون مع الإدارات المختصة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والإجابة عنها وفق الترتيبات الواردة في نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، إضافة للإجابة عن استفسارات الموظفين وغير الموظفين المتعلقة بتطبيقات أنظمة ولوائح الخدمة المدنية بالتعاون مع الإدارات المتخصصة على ضوء الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات التي تحكمها. وخصصت قنوات عدة للتواصل معهم، وهيأت الأماكن المناسبة لاستقبالهم، ومتى ما رغب الموظف أو الموظفة بعد ذلك في إقامة دعوى قضائية بديوان المظالم بشأن ما يطالب به، فإن للقضاء الإداري دوره الحاسم في النزاعات الإدارية التي تنشأ في هذا الشأن.