المعارضة السودانية تطالب بإطلاق "المعتقلين"

دعت المعارضة السودانية حكومة الرئيس البشير إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم توقيفهم أخيرا بواسطة جهاز الأمن، عقب مشاركتهم في توقيع اتفاق "نداء السودان" بين قوى التجمع السياسي والحركات المسلحة التي تحمل السلاح ضد حكومة الخرطوم.
وأشارت مذكرة قدمتها المعارضة إلى وزارة العدل ونقابة المحامين ومفوضية حقوق الإنسان، إلى أن الموقوفين لم يرتكبوا أي جريمة يعاقب عليها القانون، بل مارسوا حقهم الديموقراطي الذي يكفله لهم الدستور، وأن كل ما قاموا به أتى في سياق جهد سياسي يستهدف إيجاد حلول سلمية لمشكلات السودان.وكانت سلطات الأمن قد أوقفت بداية الأسبوع الحالي رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، ورئيس منظمات المجتمع المدني أمين مكي، وآخرين بسبب مشاركتهم في التوقيع على الاتفاق، إذ اقتادتهم قوى أمنية دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي، بما يخالف الدستور والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والقوانين السودانية، بما فيها قانون الأمن الوطني تعديل عام 2010. ولفتت المذكرة إلى أن المعتقلين أخذوا من منازلهم إلى جهة غير معلومة، مما سبب قلقا لأسرهم، ولا سيما أنهم يعانون أوضاعا صحية تستوجب عناية خاصة ومراجعة الأطباء بنحو دوري، ولفتت إلى حرمان موكليهم من حقوقهم القانونية المتمثلة في مقابلة ذويهم. وقال نجل مكي إن والده يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر، ويتناول أدوية بانتظام، مشيرا إلى أن أفراد الأمن منعوه لحظة اعتقاله من أخذ الأدوية معه، وحمَّل السلطات الأمنية مسؤولية ما قد يحدث لوالده، مشيرا إلى أن التوقف عن تناول تلك الأدوية لأي فترة يعرض حياة والده للخطر. وناشد الجهات الحقوقية بالتدخل لإنقاذه.
من جهة أخرى، تعهد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى ب"حسم المتمردين، مشيرا إلى أن القوات النظامية جاهزة لخوض الملحمة الأخيرة بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".
في سياق منفصل، أكد وزير الخارجية علي كرتي أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة ما تزال تراوح مكانها، من جهة التعامل مع البلاد عبر مبعوثين رئاسيين يزورون البلاد ويلتقون بالمسؤولين ثم يعودون إلي بلادهم دون تحقيق أي تقدم حقيقي، خاصة فيما يلي القضايا الأساسية، في ظل إصرار واشنطن على ربط تطبيع علاقتها مع الخرطوم بقضاياها الداخلية والاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية. وأضاف أن وزارته تواصل السعي مع الإدارة الأميركية للوصول إلي تفاهم مشترك بهدف تحسين العلاقات وتطبيعها، على الرغم من تجديد العقوبات.