أعلن الرئيس السوداني عمر البشير إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين "لتهيئة المناخ المواتي للحوار مع القوى السياسية في البلاد كافة"، وذلك في كلمة ألقاها لدى افتتاح دورة لأعمال البرلمان أمس. وأضاف "نعلن اليوم قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، مجدِّداً التزام بلاده بالحوار، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع دولة جنوب السودان لتنفيذ الاتفاق الأمني والاقتصادي الموقع بينهما في سبتمبر من العام الماضي. وتابع "أدعو القوى السياسية لتنظيم آليات الحوار وأرجو أن يكون حواراً للجميع، فالوطن يسع الكل بثقافاته وتنوعه وتاريخه ومستقبله، ونؤكد استمرار اتصالاتنا مع جميع القوى السياسية والاجتماعية بدون عزل لأحد، بما فيها المجموعات من حملة السلاح من أجل حوار وطني شامل، لوضع معالجات للقضايا الكلية". وذكر الرئيس السوداني باتفاق التعاون الذي تم توقيعه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشيراً إلى "السعي الراسخ لوقف الاعتداءات التي أضرت بالعلاقة بين البلدين، حتى تنطلق العلاقات لآفاق أرحب". وينسجم إعلان البشير مع ما أعلنه نائبه علي عثمان طه ودعوته للقوى السياسية المعارضة والمتمردين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاركة في صياغة دستور السودان الجديد. وكان خبير حقوقي من الأممالمتحدة قال بعد زيارته للسودان الشهر الماضي إن أجهزة الأمن تحتجز شخصيات معارضة، ومعتقلين آخرين دون محاكمة، وتمنع الرعاية الطبية عن بعض من هم في حاجة عاجلة إليها. في سياق منفصل منعت حكومة الجنوب قائد حركة تحرير السودان المتمردة بدارفور مني أركو مناوي من دخول أراضيها بعد أن ظل لفترة طويلة يتمتع بهذا الحق دون إذن بالدخول، وطلبت منه وقياداته المقيمين بجوبا إخلاء المنازل التي يشغلونها ومغادرة البلاد بصورة نهائية. وعزا مصدر مسؤول في جوبا الإجراء لعدم التزام مناوي وقادته بالشروط التي منحوا بموجبها حق البقاء على أراضي الجنوب. واتهم قادة الحركة بالميل للفوضى وعدم احترام القوانين السائدة، مشيراً إلى أن مناوي ملاحق أيضاً من السلطات الأوغندية لتسببه في كثير من المشاكل الأمنية، كما يواجه مطالبات مالية عديدة من مؤسسات تجارية.
