الشعبي: غياب أقسام حقوق الإنسان في بعض الجهات.. "يعيقنا"

مشرف الجمعية في عسير: لا يوجد نشر لهذه الثقافة وبعضهم يعدنا "جهة خيرية"

كشف المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة عسير الدكتور علي الشعبي أنهم يواجهون عددا من العقبات التي تعيق عملهم، من أبرزها عدم توفر أقسام تعنى بقضايا حقوق الإنسان في بعض الإدارات الحكومية، وذلك بالإضافة إلى معوقات اجتماعية تحول دون التعاطي مع بعض القضايا الأسرية، بالإضافة إلى نقص كبير في العنصر النسائي. "الوطن" واجهت الشعبي بعدد من الأسئلة حول أبرز إنجازات ومشاكل الفرع، فكان هذا الحوار:
كيف تتعاون معكم الجهات الحكومية في منطقة عسير؟
الكل يتعاونون معنا بشكل جيد، خاصة أن أمير المنطقة وجه الإدارات والقطاعات الخاصة كافة بالتعاون معنا، على الرغم من أن بعض الجهات تتأخر في توفير المعلومات المطلوبة لكن نسبتها ضئيلة.
هل تواجهون صعوبات في زيارات بعض الدوائر والجهات المعنية؟
لا توجد صعوبة، فنحن نتصل بكل الجهات قبل الزيارة بساعات ويتم التجاوب في أسرع وقت ممكن.
كيف تقيمون مستوى الوعي المجتمعي في التواصل والتعاون مع الجمعية منذ إنشائها؟
للأسف الشديد هناك شريحة من المجتمع تنظر إلى الجمعية على أنها جمعية خيرية تعطي المساعدات، وهذا ليس عملها، وهناك من يعتقد أن دور الجمعية ينحصر في اتخاذ إجراءات معينة فقط، ولكننا نحاول أن نطبق وننفذ النظام لكل قضية بشكل صحيح وعادل بين الجميع، لكن البعض ما زال ينظر للموضوع بنظرة مختلفة، ويتوقع أنه يستطيع أن يموه بشكل أو بآخر على الجمعية في بعض القضايا حتى إنه يستطيع إما أن يكسب وقتا أو يغير بعض التوجهات حول قضيته، وهذه حقيقة تتعارض مع أهداف ومهام الجمعية، لأن الجمعية تحرص على تطبيق النظام بالشكل الصحيح.
ما أسباب جهل بعض المواطنين بأدوار الجمعية؟
للأسف لا يوجد نشر لثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.. الجمعية عمرها ليس بالعمر الكبير، وهي تسبق هيئة حقوق الإنسان وكل هذه المؤسسات حديثة على المجتمع، ولا يزال هناك قصور في المجتمع، وأيضاً هناك قصور من جانبنا بنشر ثقافة حقوق الإنسان كما ينبغي، وهذا يقود بطبيعة الحال إلى عدم وضوح أو خلط في بعض القضايا أو عدم معرفة بمهامها، وبالتالي يتجهوا لها في قضايا وفي أمور ليست من اختصاصها.
قمتم بجولات في عدد من السجون واستمعتم إلى عدد من الشكاوى ما مدى تعاون الجهات المختصة لمعالجة ما ترصدونه من ملاحظات أو من تجاوزات أو أخطاء؟ وهل هناك فريق عمل مكلف بمتابعة ما يستجد من تطوير أو تعديل فيما تلاحظونه؟
الجهات الأمنية، سواء الشرطة أو السجون أو المخدرات أو الجهات التي لديها مقار للتوقيف أو سجون، تجاوبها جيد ومشجع، وبالنسبة لمعالجة ملاحظات الجمعية فهناك تجاوب من هذه الجهات لمعالجة هذه القضايا، كما يوجد تفاوت في الاستجابة، كل حسب إمكاناته، لذلك هناك قضايا نرفعها إلى جهات عليا وتأخذ الوقت وبعضها يمكن عملها من خلال الجهة ويتم التجاوب فيها، وبالنسبة للمتابعة فالجمعية تتابع كل قضية وترسل تقاريرها للجهات المعنية وبالذات لوزارة الداخلية، وبالنسبة لفرع أبها لدينا فريق إداري يتابع أولا بأول كل الملاحظات التي ترسل لهذه الجهات إذا كانت على مستوى منطقة عسير، ويتتبع ويرصد مدى الاستجابة للملاحظات التي نرصدها.
ما أبرز السلبيات التي ترصدونها في المنشآت الصحية؟ وهل يتفاعل المسؤولون معكم؟
التجاوب متفاوت نسبياً من مسؤول إلى آخر، وكذلك من جهة إلى أخرى، وبشكل عام فالتجاوب من قبل الجهات الصحية جيد ومشجع، أما بالنسبة لبعض السلبيات في المنشآت الصحية فهي تتعلق في غالبيتها بآلية الحماية والتعامل مع الحالات التي تصل إلى المستشفى نتيجة العنف سواء ضد الأطفال أو ضد المرأة. وسبق أن رصدنا حالات عنف عدة لم يتلق فيها المعنفون العناية الصحية والنفسية بالشكل اللائق، مما يدفعنا إلى التواصل مع إدارات المستشفيات وبكل تأكيد يكون هناك تجاوب منهم، ولكن هذا التجاوب يتفاوت بناء على نوع الإدارة وتفهمها لمثل هذه الملاحظات.
ما دوركم في قضية حوادث المعلمات المميتة التي بدأت تنتشر أخيرا؟
هذا موضوع عام وهو يحدث في جميع مناطق المملكة، والجمعية بكل تأكيد هي ترصد هذه الحوادث وقد سبق وتواصلت مع عدد من الجهات المعنية لبحث هذه القضية، وللأسف الحلول حتى الآن لا تزال محدودة وغير ناجعة، ولا بد من معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري.
ماذا عن شكاوى التوظيف والتعيينات؟
لم تصلنا شكاوى حول التوظيف، ولكن لدينا عدد من الشكاوى في مسألة الترقيات، وهناك تجاوزات تحدث أحياناً في بعض الجهات الحكومية في قضايا الترقية، كما أن هناك قضايا تتعلق بالموضوع نفسه في القطاع الخاص فيما يتعلق بحقوق العامل وحقوق الموظف وما إلى ذلك.
ما أبرز المعوقات التي تواجهكم، وكيف يمكن حلها؟
العوائق كثيرة أهمها الوعي، نحن نحتاج إلى تغيير في ثقافة المجتمع بشكل عام. وهناك بعض المعوقات التي تتعلق بقصور أو عدم توفر أقسام أو جهات معنية لدى بعض الإدارات الحكومية تعنى بقضايا حقوق الإنسان، لأنه وجود مثل هذه الأقسام سيسهل عملنا بشكل كبير. كما أننا نعاني من عقبات في القضايا الأسرية، لأنها تحتاج إلى الحذر الدائم في التعامل معها، خاصة في عدم استيعاب المجتمع لثقافة حقوق الطفل والمرأة، ولا تزال بعض القيم الثقافية تسيطر على الكثيرين نتيجة قلة الوعي. كما أننا نعاني نقصا في العنصر النسائي، وهذا يفقدنا ميزة معالجة الكثير من القضايا، خاصة أن الفريق النسائي قد يحل قضايا تستعصي على الرجل، لكننا نعمل على حل ذلك ونحاول في المستقبل القريب أن نفتتح مكتبا نسائيا.