لسنا بدلاء لأحد.. وبعض الموظفين يفتقدون «الحس الإنساني»

رغم محاولات جمعية حقوق الإنسان لتعميم الثقافة الحقوقية في المجتمع إلا أن البعض لازال لا يعرف من الجمعية إلا اسمها، في وقت خطت الجمعية خطوات في تكريس التواجد الرقابي في أبرز الأجهزة الأمنية وهي سجون المباحث العامة لتعلن من خلال افتتاح خمسة مكاتب أنها تطبق المفهوم الرقابي في كل مكان.
وفيما يرى البعض أن الجمعية لا تملك حق التدخل أو حتى الرقابة إلا بعد الاستئذان يصر رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أنه لا استئذان، مؤكدا أنها جهة رقابية ليست بديلة عن الجهات القضائية والتنفيذية.
سألنا القحطاني عن الدور الرقابي والتداخل في الاختصاصات مع هيئة حقوق الإنسان والعراقيل التي تقف أمام دورهم في تفعيل العمل الرقابي ورد الحقوق لأصحابها، فكانت هذه الردود التي كشفت المزيد من العيوب في بعض الموظفين.
• هل تشعر أن الجمعية حققت ما يريده المواطن والمقيم منها كجهة حقوقية ؟
أولا نعترف بأن هناك غموض لدى بعض المواطنين والمقيمين حول دور الجمعية واختصاصاتها، فنحن لسنا بديلا للجهات القضائية ولا حتى للجهات الحكومية التنفيذية، وإنما هي جهة رقابية تراقب تنفيذ هذه الجهات لمهامها واختصاصاتها التي حددتها لها الأنظمة، وفي حالة عدم قيام هذه الأجهزة بواجباتها فإن الجمعية تقوم بدورها في هذا الشأن.
• وجود جهتين لحقوق الإنسان في المملكة «هيئة وجمعية» أيعتبر عاملا إضافيا لسوء الفهم الحقوقي؟
كلا .. لأن وجود الجهتين من الأمور التي تتطلبها المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكل جهة تعمل وفق نظامها أو تنظيمها، ونأمل أن تعمل كلتاهما لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
• هل تتفق مع البعض في وجود تباين في تعامل الفروع مع قضايا حقوق الإنسان من منطقة لأخرى؟
هناك جهد يبذل من جميع فروع ومكاتب الجمعية ونحث دائما العاملين في هذه الفروع والمكاتب على أخذ الطابع الإنساني الحقوقي لعمل الجمعية في الاعتبار، ونأمل أن يستمر ويتعمق التعاون بين هذه الفروع والجهات الحكومية والخاصة.
• هل تلمسون فروعا لازال عملها دون المتوقع من خلال الرصد الميداني ؟
العمل في الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية يعتمد على العنصر البشري، وكلما كان هذا العنصر يتمتع بالكفاءة فإن نجاح المنشأة متوقع، والكفاءة لا تأتي إلا بحسن الاختيار ثم التدريب والرغبة من قبل المتدرب في تحقيق النجاح، والعاملين في الفروع لا نشك أن عندهم الرغبة في تحقيق النجاح.
• أيعني هذا الرد اعترافا ضمنيا بوجود تقصير، إذن هل من حق أي شخص أن يشكو من حقوق الإنسان ؟
هذا أمر مرحب به في حالة وجود التقصير أو الإهمال، لأن ذلك من قبيل نشر الثقافة الحقوقية ويحقق مبدأ «أن المستفيد من خدمات المنشأة هو أفضل من يقيمها»، المهم أن تنبع مثل هذه الشكاوى من معرفة يقينية بمهام الجهة واختصاصاتها لأن بعض الشكاوى تكون بسبب قضايا لا تدخل في اختصاصات الجهة وإنما من اختصاصات جهات أخرى.
• هل أنت مؤمن بأن الجمعية قادرة على أداء عملها بما لديها من إمكانيات حالية ؟
نعم .. فالجمعية قادرة على العمل وفق ما يتوفر لها من إمكانيات، فقد انتهت مؤخرا من إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة، ونأمل من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة أن يتحقق المزيد بما يعود بالنفع على حقوق الإنسان في بلادنا.
• ماذا عن ميزانية الجمعية حاليا هل تكفي لتحقيق التطلعات؟
الجمعية تعمل وفق ميزانية سنوية توضع وفق إيراداتها ومصروفاتها، ونأمل أن تتعزز هذه الميزانية بما يعطينا الفرصة لتحقيق أهدافها المبينة في خطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة.
• هل نجحت الجمعية في تأسيس وخلق مكانة مهابة في نفوس الناس ولدى الجهات العامة والخاصة؟
بقول الحق ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم والمطالبة بمحاسبته، سنصل إلى تلك المكانة.
• هل للجمعية حدود في نطاق العمل فيما يتعلق بالقضايا أم أن عملها مفتوح حسبما يقتضيه الحال؟
كل تقصير أو تجاوز لحقوق الإنسان بمفهومها الواسع يدخل في نطاق عمل الجمعية.
• هل أنتم جهة متلقية للشكاوى فقط أم تبادرون لنظر بعض القضايا ؟
من اختصاصات الجمعية تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، فهي تقوم برصد أوجه القصور أو الإهمال أو التجاوز لحقوق الإنسان، وليس بالضرورة أن يقدم أحد شكوى حول موضوع ما.
مجرد تجاوب
• ما مدى التجاوب من الجهات الحكومية مع ما تحتاجه الجمعية من حقائق وإثباتات ؟
التجاوب موجود بالطبع، بغض النظر عن نسبته، لكنه يتحسن تدريجيا مع الوقت، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الردود التي تلقتها الجمعية من الوزراء ورؤساء المصالح على التقرير الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، والذي صدر مؤخر وحمل عنوان «طموح قيادة وضعف أداء أجهزة»، ولكننا نعترف أن التحسن بطيء بسبب وجود موظفين في بعض الجهات غير قادرين على إيجاد حلول مرضية للقضايا التي يتم المخاطبة بشأنها بسبب نقص تأهيلهم أو تعودهم لفترات طويلة على آلية عمل معينة أو غياب الحس الإنساني الحقوقي الواجب التعامل به مع مثل هذه القضايا أو عدم الرغبة في البحث عن حل بحجة أنهم تنفيذيين ولا يملكون الحل، رغم أنهم لو رفعوا إلى قياداتهم العليا بمقترحات لحلول لمثل هذه القضايا لتم حلها، وأصبح الحل قاعدة لإنهاء القضايا المشابهة في المستقبل.
• هل سبق أن تصادمتم مع جهات حكومية بسبب متابعتكم لقضية هي طرف فيها ؟
الأمر لا يعني مصادمة بقدر ما هو اختلاف وجهات نظر ومع زيادة التنسيق والتواصل تخف الأمور أو تختفي مثل هذه الأمور.
• هل يعني ذلك أنكم لا تواجهون أي معوقات في العمل ؟
قيادة البلاد تدعم الجمعية لكن هذا لا يمنع ظهور بعض المعوقات والتي يأتي في مقدمتها ضعف الثقافة الحقوقية بين المواطنين، وكذلك لدى بعض المسؤولين، وهذا بدوره يؤثر على مستوى الإنجاز وفهم كل طرف لدوره المطلوب تجاه الوفاء بمتطلبات حقوق الإنسان بشكل عام، كما أن ضعف إنتاجية منسوبي بعض الأجهزة الحكومية وحالة عدم الاهتمام السائدة لدى البعض منهم تجاه قضايا وحقوق الناس تحتاج إلى إعادة نظر باعتبارها من المعوقات لإيصال الحقوق إلى أصحابها، مما يتطلب أن يتم اختيار القيادات في الوظائف الوسطى بعناية لما لها من دور في المساهمة في إيجاد الحلول للكثير من القضايا والمشاكل التي يتكرر وقوعها دون أن تكون هناك أنظمة أو تعليمات بشأنها، كما يجب إتاحة الفرصة للموظفين المتميزين والتقليل من شعورهم بأنهم سوف يتساوون مع نظرائهم غير العاملين مما يدفعهم إلى عدم الحرص على الاستمرار في إنتاجيتهم وتطوير آلية عملهم، وهذا يتطلب إعادة النظر في تقييم الموظفين والعمل على وضع آلية تسمح بالمكافآت لمن يتميز بالانضباط والإنتاج، كما أن عدم قدرة بعض الأجهزة على الوفاء بحقوق الأفراد وغياب مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان عن أغلب ممارساتها يعد من الصعوبات التي تعمل الجمعية من أجل التغلب عليها.
أنواع القضايا
• ما هي النسبة الأكبر للقضايا التي تصلكم؟
لعل القضايا الإدارية تأتي في المقدمة، ثم تأتي قضايا السجناء والقضايا العمالية، وتليها قضايا الأحوال المدنية، ثم قضايا العنف الأسري والأحوال الشخصية ثم القضايا القضائية.
• وهل استقبلت الجمعية قضايا لتظلمات من التشهير؟
نعم هناك بعض الشكاوى والتظلمات التي وردت للجمعية في هذا الشأن.
• كيف تنظر الجمعية عموما لقضايا التشهير بالمدانين ؟
التشهير عقوبة ينبغي أن تتم بموجب حكم قضائي أو نص نظامي بعد توفر مسبباته، فالتشهير في مجتمعنا على وجه الخصوص آثاره متعدية إلى أسرة وأقارب المشهر به.
سجون المباحث
• أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إنشاء مكاتب لجمعية حقوق الإنسان في سجون المباحث، هل تعزز الخطوة الثقافة الحقوقية والشفافية ؟
بداية هذه الخطوة المثمنة تحسب لوزارة الداخلية وعلى رأسها سمو الأمير محمد بن نايف الذي سهل للجمعية الكثير من الأمور ولمسنا منه الحرص على احترام حقوق الإنسان، وجاءت الخمسة مكاتب انطلاقا من اختصاص الجمعية بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أن هذه الموافقة تدعم الشفافية والرغبة في نقل الحقيقة كما هي دليل كاف على أن هذه الجهات ليس لديها ما تخفيه في هذه السجون، وقد لمسنا تعاونا من قبل الجهات المختصة لتمكين ممثلي الجمعية من الالتقاء بنزلاء هذه السجون دون أي تحفظ.
القرار الأخير
• هل تلقيتم أو رصدتم شكاوى أو تظلمات بشأن قرار وزير العمل بزيادة رسوم العمالة الوافدة؟
نأمل إعادة النظر في هذا القرار بحيث ينظر للسلبيات والإيجابيات، لأنه كان يهدف إلى دعم حق العمل لفئة من المواطنين (وهم القلة) من خلال توظيفهم في القطاع الخاص عن طريق رفع كلفة العامل الوافد على أرباب العمل، ولكن تطبيقه سيلحق الضرر بحق المستهلكين وهم الفئة الأكثر بغض النظر عن الأضرار التي ستلحق بأصحاب الأعمال، وخاصة من يعمل في مجال الخدمات والمقاولات والمحلات الصغيرة فهم في النهاية سيضيفون الزيادة على المستهلك العادي، ومن ثم ستكون هناك زيادة في أسعار الخدمات والأجور التي يصعب تخفيضها مستقبلا في ظل غياب قانون لحماية المستهلك.
• ما مصير هذا المقترح ؟
صدرت موافقة سامية على مناقشته وأحيل إلى وزارة التجارة، ولا نعرف عنه شيئا، اسألوها.