حقوق الإنسان تدعو لتقنين أحكام القضاء وتحسين أوضاع السجون

طالب مسؤولو فرع جمعية حقوق الانسان في مكة المكرمة بضرورة تقنين الاحكام القضائية التي تشهد تفاوتا من قاضٍ الى آخر في القضايا المتشابهة . واتفق المشرف العام على فرع الجمعية بمكة المكرمة سليمان الزايدي ومدير فرع الجمعية عبد الله خضراوي وسكرتير الفرع شاكر العبدلي خلال اللقاء الذى استضافته الجمعية بمقرها في مكة على عدم وجود اى تعارض بين الدور الذى تنهض به الجمعية وهيئة حقوق الانسان مشيرين الى ان الفرع انجز اكثر من الف قضية منذ نشأته فضلا عن الاستشارات والقضايا البسيطة .
واشاروا الى صدور الموافقة على اقرار مادة حقوق الانسان في الجامعات منوهين بالدعم الذى قدمه خادم الحرمين للجمعية في بداية انطلاقتها والذى يقدر بحوالى 100 مليون ريال . واوضحوا ان استثمارات الجمعية تغطي مصروفاتها المختلفة وان الجمعية جهاز مدني مرجعيته للجمعية العمومية . واوضحوا ان الجمعية طالبت بتحسين الاوضاع الصعبة في سجن الترحيل ونقله الى موقع آخر ، كما يتولى فريق آخر متابعة اوضاع ابناء الجاليات .
إستراتيجية الجمعية
المدينة : بعد عدة سنوات من العمل ، كيف تقيمون أداء الجمعية وخطتها المستقبلية الآن؟
الزايدي : لدى الجمعية حالياً إستراتيجية تشتمل على سبعة محاور رئيسية الأول إدخال التربية في مناهج التعليم العام كمادة رئيسية والمحور الثاني نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الناس أما الثالث هو استكمال جهود الجمعية في دعم ومساندة الفئات الأكثر تعرضاً لانتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها المرأة والطفل والرابع العمل على تطوير أداء أعضاء وموظفي الجمعية وتوسيع قاعدة الانتشار لمفهوم الجمعية وأهدافها ورسالتها والمحور الخامس تكثيف العمل في مجال التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بينما المحور السادس والأخير يتمثل في العمل على تنمية موارد الجمعية لمساعدتها على أداء رسالتها . ورغم مرور ست سنوات من عمر تأسيس الجمعية إلا أن ثقافة حقوق الانسان لدينا لازالت (الف باء) في معرفة حقوق الإنسان الموجودة في الشريعة الإسلامية و أنظمة الدولة.
** المدينة : ماهي أبرز لجان الجمعية؟
العبدلي : لدى الجمعية أربع لجان عمل هي لجنة الرصد و المراقبة و تختص برصد و متابعة ومراقبة ومتابعة ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية وتلقى البلاغات والشكاوى والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات للأنظمة . ولجنة الدراسات والاستشارات والتي تختص بالقيام بالدراسات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالصكوك والأنظمة والإجراءات في مجالات حقوق الإنسان . ولجنة الثقافة والنشر وتختص بالتوعية وإقامة الندوات والمؤتمرات إضافة إلى لجنة الأسرة والتي تختص بما يتعلق بشؤون الأسرة
ولدى الجمعية حتى الآن سبعة فروع ومكاتب في مناطق المملكة ونظراً لأهمية منطقة مكة المكرمة التي يفد إليها سنوياً ملايين الحجاج و المعتمرين والزوار قامت الجمعية بافتتاح فرع لها بمكة.
المدينة : يعول كثيرون على دور الجمعية في نشر ثقافة حقوق الانسان .. الا ترون ان الامر لم يتطور كثيرا عن الفترة قبل اطلاق الجمعية ؟
الزايدي : تسعى الجمعية إلى نشر هذه الثقافة من خلال عدة مسارات أبرزها تنظيم ورش عمل وإقامة ندوات ومحاضرات وحوارات تتعلق بحقوق الإنسان ، وقد دعت الى ندوة اوصى في ختامها مجموعة من الأكاديميين إلى ضرورة إقرار مادة حقوق الإنسان في مرحلة التعليم الجامعي كمنهج وقد رفعت هذه التوصية وصدرت الموافقة السامية الكريمة عليها وأقرت كمنهج دراسي يدرس في الجامعة.
كما بدأت الجمعية في تنظيم ورش عمل لما أسمته (الإنسان في التعليم العام) ، وتم رفع توصيات هامة لنشر حقوق الإنسان إلى المقام السامي وتنتظر صدور الموافقة عليها قريباً لتعميد وزارة التربية بتدريس ثقافة حقوق الإنسان في المدارس.
واصدرت الجمعية تقريرين يتمتعان بشفافية كبيرة عن السلبيات الموجودة في بعض الأجهزة الحكومية وكان لهما صدى جيد اذ أعطيا فكرة أن المملكة تسير على مسار جديد من الشفافية الوضوح . وهناك تقرير ثالث يجرى إعداده حالياً .
واستطاعت الجمعية إقناع من عارضوا إنشاءها وتصحيح ما لديهم من مفاهيم مغلوطة أو خاطئة بأن الجمعية تحتكم في مواردها إلى النظام الأساسي للحكم وبالتحديد المادة رقم (26) من نظام الحكم والتي تقول إنه على الدولة أن تلتزم بحماية حقوق الإنسان وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية ولدى الجمعية العديد من الدراسات لمعرفة مدى مسايرة الأنظمة للواقع في المملكة.
واوضح انه عندما يأتي إنسان على سبيل المثال يشكو من ظلم جهاز البلدية فيمكن للمسؤول أن يباشر قضيته حسب حالتها أو يعطيه استشارة أو توجيهه لمراجعة الجهات المختصة بحل قضيته . والجمعية ليست جهة تنفيذية بل تسعى للتوجيه أو الدفاع عن صاحب الشكوى إذا وصل لطريق مسدود كما أن الجمعية لا تناقش أي حكم يصدر من المحاكم الشرعية ، ولعل اكثر القضايا التي ترد إلى الجمعية وفروعها في الوقت الحاضر العنف الأسري والطلاق .
** المدينة : ماهي ابرز الموارد المالية التى يتم الصرف من خلالها على أنشطة الجمعية ؟
الخطراوي : عند انشاء الجمعية منحها خادم الحرمين الشريفين دعم مالي قدره مائة مليون ريال ، وقد تم استثمار معظم هذا المبلغ من اجل تعزيز موارد الجمعية التى اصبح لها املاك في الرياض وجدة ومبنى في حي العزيزية بما يضمن استمرار مشاريعها دون توقف.
** المدينة : ماهى ابرز انجازات فرع الجمعية في مكة المكرمة ؟
بلغ عدد القضايا التي أنجزها المكتب منذ افتتاحه حتى الآن أكثر من ألف قضية ونحن نتمنى ان ينقص عدد القضايا وان يتم حل المشاكل بطرق ودية ، ولو ان كل الناس اخذوا حقوقهم كاملة من الجهات والأجهزة التنفيذية لما وجدت أحدا يراجع الجمعية كما انه لو كان الآباء والأمهات عادلين مع أنفسهم وأبنائهم وأسرهم لما وردت لنا القضايا .والمكتب يضم موظفين في قسمه الرجالي وموظفات في قسمه النسوي لاستقبال الشكاوى ثم بعد ذلك يجتمع الأعضاء على الطاولة لمناقشة القضايا وطرحها وتداول حلولها كل عضو حسب تخصصه فالمكتب لديه أعضاء لديهم وجاهة في المجتمع ويخدمون في الكثير من القضايا عبر الاتصالات الهاتفية فعلى سبيل المثال أتت إلينا امرأة ليس لديها محرم وزوجها متوفى ، ولديها أطفال صغار وتحتاج الى سكن وكلما ما طرقت باب عمارة للبحث عن سكن تتفاجأ بأن الملاك يطلبون ضرورة إحضار محرم لها ولمساعدتها قمت بالاتصال بأحد أصحاب الفضيلة القضاة وعرضت عليه الموضوع وقلت للقاضي من ليس لها محرم فالقاضي محرما لها وقد وافقني على ذلك ومن القضايا التي وصلت الينا أيضا قضية شاب غير سوي ذهنيا وقد ارتكب جنحة أخلاقية وحكم عليه القاضي بأربع سنوات سجن واعترضت أسرته وقالت ان ابننا مجنون ولدينا محرر طبي أو تقرير طبي يثبت ذلك ولكن السؤال هو ما دام ان هذا الشاب مجنون لماذا تركتموه يهيم في الشوارع ويعتدي على بنات الناس وأولادهم ..
التكامل مع الهيئة
** كيف تنظرون الى دور الإعلام في خدمة قضايا حقوق الاإنسان والتكامل مع الهيئة ؟
الزايدي : الإعلام عندما ينشر القضايا التي تصل لحقوق الإنسان لا يقدم ولا يؤخر في القضية ولكن الهدف من ذلك ان تصل الرسالة للمجتمع بوجود مثل هذه الجمعية وكذلك المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المجتمع . وأضاف ان ما ترسخ فى أذهان الناس ألآن أن أي صاحب قضية يجب أن لا يذهب للجمعية لعرض قضيته إلا برفقته محرر صحفي . وفي اعتقادي لايوجد تعارض بين عمل هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فالهيئة جهاز حكومي يراقب أعمال أجهزة الدولة ويقدم تقريرا سنويا عن ذلك وفق المادة 29 من نظام مجلس الوزراء أما الجمعية فهي جهاز مدني مرجعيته الكاملة للجمعية العمومية وثق تماما انه لا يوجد أي تعارض او تهميش للجمعية من قبل الهيئة لانه لم يتم تأسيسها لهذا الغرض.
** المدينة : هناك خلط واضح في دور الهيئة حتى ان البعض يدعوها حاليا لمتابعة تنفيذ المشاريع .. كيف تنظرون لهذا الجانب ؟
الجمعية تقوم بأي شيء تشعر ان المواطن تضرر منه ، فعندما ظهرت حمى الضنك بمكة المكرمة قامت الجمعية بزيارة المستشفيات وتحدثنا مع مسؤوليها وناقشنا معهم كيفية حماية الإنسان من هذا المرض ومنع مسببات انتشاره وعلاج المصابين ورفعنا خطابا بهذا الخصوص لوزير الصحة ودعمت ميزانية المشروع الخاص بمكافحة المرض بمبالغ مالية كبيرة نشر مبادئ و ثقافة الجمعية . و تجاوب الجهات الحكومية اصبح ملموسا ففي موسم الحج الماضي شكلنا فريقا لمراقبة أداء الأعمال الحكومية العاملة فى خدمة ضيوف الرحمن وقابلنا الكثير من المسؤولين ووجدنا تجاوبا كبيرا منهم في التعاون ولم نكتب لأي مسؤول إلا وأجابنا على استفسارنا وبأسرع وقت.
ملاحظات على سجن الترحيل
** المدينة : ماهي أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها بعد زيارات الجمعية للسجون ؟
قمنا بزيارة لسجن الترحيل التابع لإدارة جوازات العاصمة المقدسة وقد وجدنا وضعه مأساويا وطلبنا نقله لموقع آخر ، وسمعنا أن تلك الجهة تبحث عن موقع مناسب لهذا السجن تتوفر به كافة الوسائل الصحية المناسبة كما لاحظنا أن المكان السابق غير صحي والأعداد كبيرة لا يسعها الموقع كما قمنا بزيارة الإصلاحية وسجلنا نفس الملاحظات وطلبنا بضرورة تصحيحها وهذا ما تم مؤخرا.
ورصد الفريق خلال موسم الحج مجموعة من القضايا المتعلقة بأعمال الحج ويجري حاليا إعداد التقرير الخاص بذلك ورفعه للجهات المعنية وبالنسبة لقطار المشاعر اعتقد انه مشروع حضاري رائد لانه يعتبر صديقا للبيئة ولكن السلبية الوحيدة التي تعترضه هي انه يستقطع نسبة كبيرة من مساحة المشاعر المقدسة كمحطات له.
** المدينة : يشكو كثير من البسطاء من نقص العون ، هل يمكن ان تمد الجمعية يدها لهم من خلال زيارات ميدانية ؟
الحضراوي : الجمعية لا يمكنها القيام بذلك ، ولكن إذا وصلتها أي بلاغات عن مثل هذه الحالات تبادر إلى تبني قضيتها والعمل على معالجاتها وألان لدى الجمعية أربع حالات لمرضى نفسيين يتم متابعتها بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ، وهناك فكرة مقدمة للمكتب من الأخوات في اللجنة الاستشارية لتنظيم زيارة لقرى جنوب مكة المكرمة لتلمس احتياجات سكان هذه القرى والوقوف عن كثب على متطلباتهم واحتياجاتهم وأتوقع ان تقوم اللجنة بهذه الزيارة قريبا.
المدينة : تتميز مكة المكرمة بوجود جاليات عديدة بها ، فماذا فعلتم من اجل تحسين اوضاعهم ؟
الجمعية شكلت فريقا لمعالجة اوضاع الجاليات البرماوية التى لاتتوفر لديها اقامات او وثائق وسيظل هؤلاء يشكلون مشكلة قديمة متجددة
تقنين الأحكام القضائية
المدينة : ثار جدل كبير حول تقنين الاحكام القضائية للحد من التباين بينها في القضايا المتشابهة ، كيف تنظرون لهذا الجانب ؟
الزايدي : الجمعية سبق وان طالبت بما أسمته تقنين الاحكام وهي لا تزال مستمرة في المطالبة بذلك في ظل وجود توجه لدى وزارة العدل بهذا الشأن وقد سألت احد القضاة حول الاختلاف في الاحام فكانت إجابته ان لكل قضية ظروفها كما تبنت الجمعية الدفاع عن أصحاب القضايا الفكرية وتقف على كل من انتهت محكومتيه لإطلاق سراحه فورا.