"خبراء": الخطط الخمسية دون الطموح والاقتصاد لن يتأثر

الأنصاري ل"الوطن": السعودية قادرة على تجاوز الأزمة الحالية بسلام الوضع بحاجة لرؤية اقتصادية للمملكة حتى عام 2030

توقع خبراء اقتصاديون قدرة المملكة المالية والاقتصادية على تجاوز الأزمة التي يعيشها عدد من الأسواق المالية والنفطية، لا سيما ما تشهده السوق النفطية حاليا من انخفاضات حادة دنت من حاجز ال60 دولارا، معتبرين أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يتجاوز أكثر الظروف صعوبة من الوضع الحالي، خاصة ما شهدته الأسواق العالمية من أزمة مالية عنيفة في 2008.
وتعتمد المملكة في وارداتها على النفط بالدرجة الأولى، حيث يصل ذلك إلى 90% من مجموع ما يرد لخزينتها، الأمر الذي أثارت فيه الكثير من التقارير تنبؤات حول تأثر موازنة المملكة المقبلة جراء الانخفاض النفطي.
أمام ذلك أوضح الخبير الاقتصادي وعضو الغرفة التجارية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري في حديث ل"الوطن"، أن الخطط الخمسية التنموية السعودية دائما ما تتحدث عن التنوع في مصادر الدخل إلا أن ذلك يبقى ضعيفا جداً وأقل من الطموح. إلا أنه أكد بالرغم من ما يشهد النفط من انخفاض إلا أن الاقتصاد السعودي قادر على تجاوز الأزمة الحالية بسلام لوجود احتياطي ضخم في الخارج، مبينا أن تطور الاقتصاد السعودي يحتاج لرؤية شاملة للدولة، حيث نريد أن نكون خلال 2030 دولة صناعية وخدمية وزراعية، ويجب اكتشاف المزايا النسبية ونقاط القوة والضعف في كل منطقة من مناطق المملكة، بالإضافة إلى إعادة تقييم العقول وتطوير المجالس المحلية والبلدية وتخصيص موازنات مستقلة لكل منطقة.
وطالب الأنصاري بتحويل مجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية إلى مجالس اقتصادية تدعم الاستثمار وتخلق فرص توظيف أو حلها فورا، معتبرا أن الإنسان السعودي هو البترول الحقيقي الذي لا ينضب والتحدي الكبير الذي يجب أن نخوضه، هو تنمية الموارد البشرية السعودية لكي نشاهدها في جميع المجالات الصناعية والخدمية والزراعية، فالمستقبل في الأعمال المهنية والحرفية وليس في المكاتب.
وأشار الأنصاري إلى أن طريقة التخطيط للموارد تحتاج أن تربط برؤية الدولة مع التعليم، فالمواطن هو من يصنع التنمية من خلال جودة عالية في التعليم والمحافظة على أمن الوطن وعدم تعطيل المعاملات وإيقاف الفساد والمحافظة على الممتلكات.
وطالب بإنشاء جائزة لأفضل منطقة من مناطق 13 في المملكة باسم الملك لتشجيع الاستثمار الداخلي وإطلاق مشروع حكومي أجهزة حكومية بلا مراجعين للاستفادة من الوقت وزيادة الإنتاج، وإطلاق صناديق تمويل تنموية خاصة للمدن والمحافظات أقل تنمية، وإنشاء صندوق تنمية سياحي لتمويل المشاريع السياحية، وإنشاء مؤشرات أداء تقيس أداء جميع الأجهزة الحكومية والخاصة وتعلن وتناقش في جميع المجالس.
وكانت الواردات السعودية غير النفطية قد سجلت نموا كبيرا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2014، وزادت بنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 532 مليار ريال كما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 162 مليار ريال.